سجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان توصلنا بنسخة منه، موقفه الرافض للطريقة التي تمت بها عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية، والتي وصفها بالخارقة للقانون المؤطر للانتخابات، بحيث اعتبر ما تمت معاينته إلى حد الآن من خروقات في التسجيل يتنافى مع النسخة التعديلية للوائح الانتخابية العامة الموضوعة رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليها، طبقا لمقتضيات القانون 11/57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.
وذكر في بيانه، الذي أصدره عقب اجتماع أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم 17/08/2021، أن ما تضمنه الجدول التعديلي من مستجدات يعبر عن قلق الاتحاديين بمدينة بيوكرى لما عرفته المراجعات السنوية للوائح الانتخابية بالمدينة من انزلاقات.
وأكد أنه، في ظل هذه التجاوزات الخطيرة، يتحتم على اللجنة الإدارية المحلية المعنية العمل على إصلاح وتنقية اللوائح الانتخابية من كل الشوائب ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص وتحقيقا لشروط التنافس الشريف، مشيرا إلى أنه، ومن خلال معاينته لتلك البيانات التي تضمنها الجدول التعديلي ليوم 8 يوليوز 2021، تبين له أن دار لقمان لاتزال على حالها، كما تؤكد ذلك كل البيانات الصادمة لكل المتتبعين للشأن المحلي ببيوكرى، والتي خلصت إليها اللجنة الإدارية المحلية.
ومن الملاحظات التي سجلها حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة بيوكرى ما يلي:
1- عدم إرفاق الجدول التعديلي بخريطة الدوائر الانتخابية وحدودها وعدد سكانها والشوارع والأزقة التي تشملها.
2- عدم ترتيب اللوائح المعدلة حسب الدوائر أو الأسماء أو بأي شكل يسهل عملية الاطلاع.
3- يسجل الحزب خلو الجدول التعديلي من عناوين السكن الخاصة بالأفراد الذين تم قبول طلبات تسجيلهم مما يحول دون تحديد أماكن سكنهم والاطلاع على حقيقة كونهم من القاطنين من عدمها.
4- يسجل ما عرفته بعض الدوائر من انزالات مفرطة تجاوزت في بعض الأحيان نسبة 100 بالمائة مقارنة مع آخر تعديل للوائح الانتخابية وخاصة الدوائر المتواجدة بحي ترست وحي سيدي سعيد وحي الجولان وبعض الدوائر بحي التوامة وتين بيوكرى.
هذا ويراهن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فرع مدينة بيوكرى، على:
– يقظة وتعبئة الساكنة المحلية من أجل صون صوتهم وأن تكون الكلمة الفيصل لإرادة الساكنة المحلية دون غيرها.
– المشاركة المكثفة والوازنة في الاستحقاقات القادمة لتفويت الفرصة على الذين يراهنون على تدني نسبتها.