الحكومة تحدد كيفية التعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية وأجورها وتعويضاتها

أياما على انتهاء ولايتها، صادقت الحكومة على عدة مراسيم منها ما يتعلق بكيفية التعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
ووفق الحكومة فإن الأمر يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، وبمشروع مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات العمالات والأقاليم والأجور والتعويضات المرتبطة بها،بالإضافة إلى مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها وبمشروع مرسوم آخر يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
وحددت الحكومة معايير التعيين في هذه المناصب التي  ترتكز على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص مع مراعاة مقاربة النوع، وارتكاز مساطر التعيين على مبادئ التنافسية عبر فتح باب الترشح لهذه المناصب للكفاءات العلمية والإدارية والمهنية، كما تم إقرار نظام للتحفيزات المادية من أجل تشجيع الكفاءات للولوج إلى هذه المناصب، ويتم التعيين فيها بقرار لرئيس الجماعة ويخضع لتأشيرة وزير الداخلية، ويعين المستشارون بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، ورئيس الديوان والمكلف بمهمة، بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا، وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
كما يعين رؤساء الأقسام بالجماعات وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء الأقسام بإدارات الدولة، فيما يعين رؤساء المصالح بالجماعات والمقاطعات وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء المصالح بإدارات الدولة.
وفي حالة عدم توفر إدارة الجماعة والمقاطعة على مترشحين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، أو عدم التوصل بأي ترشيح، يعطي المرسوم إمكانية فتح باب الترشيح لتقلد مناصب مدير مقاطعة ورئيس قسم ورئيس مصلحة، في وجه المترشحين المرتبين في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو إحدى الدرجات ذات ترتیب استدلالي مماثل المتوفرين على أقدمية لا تقل عن 8 سنوات بالنسبة لمدير مقاطعة ورئيس قسم، و4 سنوات بالنسبة لرئيس مصلحة.
ويتم التعيين في مناصب المدير العام للمصالح والمديرين، بإدارة جماعة الدار البيضاء والمدير العام للمصالح بالجماعات ذات نظام المقاطعات، لمدة تنتهي بانتهاء انتداب مجلس الجماعة. ويمكن تمديد المدة المذكورة تلقائيا، لفترة تحدد بقرار لوزير الداخلية.
وفي ما يهم الأجرة والتعويضات، فإن المدير العام للمصالح بإدارة جماعة الدار البيضاء سيتقاضى الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها كاتب عام لوزارة، كما يتقاضى المدير العام للمصالح بإدارات الجماعات ذات نظام المقاطعات والمدير بإدارة جماعة الدار البيضاء الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها مدير إدارة مركزية.
ويستفيد المدير العام للمصالح ومدير المصالح بإدارة الجماعة التي يساوي أو يفوق عدد سكانها 15 ألف نسمة ومدير المقاطعة، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، من تعويض عن المهام وتعويض جزافي عن استعمال سيارتهم الشخصية لحاجات المصلحة، بالنسبة لرؤساء الأقسام بإدارات الدولة.
ويحصل مدير المصالح بإدارة الجماعة التي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية، من تعويض عن المهام وتعويض جزافي عن استعمال سيارته الشخصية لحاجات المصلحة. كما يستفيد رئيس مصلحة بالجماعات والمقاطعات، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية، من تعويض عن المهام وتعويض جزافي عن استعمال سيارته الشخصية لحاجات المصلحة، طبقا للنصوص الجاري بها العمل بالنسبة لرئيس مصلحة بإدارات الدولة.
ويحصل المستشارون بالجماعات ذات نظام المقاطعات، ورئيس الديوان والمكلف بمهمة، بالجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، من التعويض المخول لرئيس مصلحة بإدارات الدولة.
ويشدد المرسوم على أن الذين لا يستفيدون من الأجرة المذكورة، فإنهم يتقاضون أجرة جزافية إجمالية شهرية قدرها 12.000 درهم، كما يستفيد المعنيون بالأمر، من التعويض عن التنقل المخول لمتصرف من الدرجة الثانية، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.