اختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لخوض انتخابات مجلس المستشارين بتجديد أعضائه في صنف المأجورين ، شعار «من أجل الترافع عن قضايا الشغيلة المغربية والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها المهنية والاجتماعية»، وذلك لمواجهة مشاريع ومقترحات القوانين المستهدفة للمكتسبات الاجتماعية للمواطنين ولحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، برصيدها النضالي ومواقفها المنحاوة دوما للطبقة العاملة.
ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية وأعضاء لجان المستخدمين في المؤسسات والمقاولات العمومية وأعضاء لجان المستخدمين في المنشآت المنجمية ومندوبي الأجراء في المؤسسات الإنتاجية بالقطاع الخاص، في ندائها إلى الشغيلة المغربية في انتخابات مجلس المستشارين فئة المأجورين التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل 5 أكتوبر 2021 ، إلى الاصطفاف من أجل وقف مسلسل الإجهاز على المكتسبات، بدءا بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد بما يضمن معاشات تحفظ الكرامة الانسانية للمتقاعد وتقطع مع المعاشات الهزيلة التي يصرفها النظام الجماعي لمنح رتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
وتواصل الفيدرالية الديمقراطية للشغل إسماع صوتها داخل مجلس المستشارين برصيد من التجربة التي اكتسبتها منذ 2003 في الدفاع عن الطبقة العاملة بالزيادة في الأجور والتعويضات والرفع من الحد الأدنى للأجر والتخفيض من العبء الضريبي ضمانا للحد الأدنى من العيش الكريم، فضلا عن وقف المشروع المشؤوم للقانون التنظيمي للإضراب وإحالته على دائرة الحوار الاجتماعي، والاسراع بإخراج قانون النقابات تفعيلا للفصل الثامن من الدستور .
كما تطالب الفيدرالية الديمقراطية للشغل بوقف سياسة التعاقد في القطاع العام وإدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، إلى جانب وقف مسلسل الزيادة في أسعار المواد الأساسية ، وإصلاح نظام المقاصة بما يجعل الدعم يذهب لمستحقيه من أجل وقف التدهور المستمر للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين .
وستواجه الفيدرالية الديمقراطية للشغل المستهترين بقوانين الشغل من قبل بعض أرباب العمل، بعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل من خلال عدم التصريح أو التصريح المغشوش لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم احترام الحد الأدنى للأجر وساعات العمل القانونية والمس بالكرامة الإنسانية، إضافة إلى التصدي للخروقات التي تتعرض لها الحقوق والحريات النقابية، وللمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للشغيلة المغربية.
ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية وأعضاء لجان المستخدمين في المؤسسات والمقاولات العمومية وأعضاء لجان المستخدمين في المنشآت المنجمية ومندوبي الأجراء في المؤسسات الإنتاجية بالقطاع الخاص إلى التصويت على رمز الفيدرالية .