لم تكن الوصاية الأبوية التي يمارسها الجيش على الطبقة السياسية، و على رأسها الرئيس سرا من أسرار الدولة الجزائرية.
بل كانت كل التحاليل التي تتناول القرار السياسي في الجارة الشرقية تنبني، على أساس أن رئيس الأركان وجنرال الجيش الشعبي الوطني، وهو هنا سعيد شنقريحة هو الرئيس الفعلي للرئيس عبد المجيد تبون!
وقد طور عالم الاجتماعي والمعارض الجزائري «لهواري عدي» أطروحة متكاملة الاركان حول منظومة الحكم في الجزائر في تأرج علاقتها بين الجيش و رئاسة الدولة.
وفيها يقول «لهواري عدي» بأن الجزائر تمنع السياسية.
وأن النظام لا يريد فتح ملفاته ومنها ملفات الاغتيالات، والفساد وتسخير القوى الارهابية الخ.
لهذايغلق عليه نفسه ويترك الرئيس بوابا عند قصر السلطة..
وينظم تجديد جزء من مسرح السياسة عبر انتخابات يكون للمؤسسة العسكرية الدور المركزي فيها في انتخاب القوى السياسية..
الجيش هو الناخب الكبير للطبقة السياسة في البرلمان وفي الجماعات وفي الولايات!
فهذه النقطة المتعلقة بالرئيس عبد المجيد تبون كرهينة وسط نظام مغلق ليست النقطة الوحيدة في أي تشريح للنظام في الجارة الشرقية..
لقد سبق أن صرخ محمد حربي بأن «الدول في العالم لها جيش إلا في الجزائر فالجيش له دولة»!
الجديد الذي يحسب للرئيس الفرنسي، سلبا او ايجابا هو أن القائل رئيس الدولة الاكثر معرفة بالنظام ، والأكثر احتضانا لبعض نخبه العسكرية والمدنية
وهو رئيس دولة تمثل إشكالية بالنسبة للجزائر ككل. ولهذا عندما يقول بأن له حوارا طيبا مع رئيسها و يقول إن الرئيس عالق بين بنادق وجزمات الجيش ، فمعنى ذلك أن هناك «شكوى» غير رسمية من الرئيس تبون من الاختناق الذي يعيشه ، ربما!
أو ربما أن ماكرون يريد التلميح الى أنه لا يمكن التعويل عليه..في اي موضوع، لا يمر عبر المنظومة!
وفوق هذا وذاك يمكننا أن نستخلص أن الجيش والرئاسة معا في مأزق..
إنه تشريح متفق عليه، وربما يكون جيدا، على اساس ألا يكون ذلك مبررا لتقديم الدعم للرئاسة أو محاولة تقديم ذلك كمبرر لدعم الدولة الجزائرية في فترة تقود فيها علاقات جد متقرحة على مستوى الجوار ، علاقات بمنطق المأزق والباب المسدود.. ذلك الباب الذي يعرف ماكرون وعسكره ونخبته أن مَنْفذه الوحيد هو الحرب..!!!
خارج الوصاية العسكرية على الرئيس، هناك موضوع ساخن يتعلق بما صرح به الرئيس ماكرون ، كنقطة ثانية حول الأمة الجزائرية!
في الواقع في هذه النقطة بالذات، لم يأت التصريح بجديد، من حيث المضمون.
فقد سبق أن صرح الجنرال دوغول، عند قبوله للاستفتاء في 1962، بأن الدولة الجزائرية لم تكن موجودة قبل هذا التاريخ. وصرح بدوره أن عقد ازديادها كان فرنسيا..
والأمر ليست تاريخيا فقط ،كما قد يوحي بذلك منطوق العبارات المعلنة، إنه في الواقع إحالة على وجود الذاكرة في التاريخ السياسي للدولة الجزائرية الحديثة..
وعندما يتم إحياء الماضي البومديني في الجزائر، فذلك يتم عبر استمرار تحكم الماضي في الحاضر والمستقبل.
وعندما يقع أمر مماثل فأن «الذاكرة تتقرح وتتسرطن» كما قال «ارنست رينان» ذات حكمة..
وقد كان الرئيس ماكرون هو أول رئيس يطلب من الباحث والمؤرخ بنجمان سطورا، الجزائري الفرنسي أن يبادر الي كتابة تقرير عن ما عاشته الجزائر مع فرنسا والذاكرة المشتركة بينهما. وقد قام بذلك في أفق مصالحة الذاكرات وهو امر صعب لم تقبل الجزائر بكل خلاصاته، مما دفع ماكرون إلى الحديث عن «ريع الذاكرة» .. الذي تطالب به نخبة الجزائر فرنسا!
وعندما نتحدث عن الريع، فنحن نتكلم عن نوع من اقتصاد الذاكرة. ومما كتبه بنجامان سطورا في هذا الباب «ما تريده الجزائر هو ان البلد الكبير (فرنسا) يساعدها على التنمية الاقتصادية بفتح أسواقه للمنتجات الجزائرية، وأن يستقبل المزيد من طلبتها وان يرفع الحواجز الاجتماعية أمام الفرنسيين من أصل مغاربي وان يستعمل حق النقض في مجلس الأمن لفائدة احترام القانون الدولي في مناطق الصراع»!
ففي وسط التصريحات ذات الطابع التاريخي، أو الاعلامي – السياسي تمور مجرة بكاملها من العقد التاريخية والحسابات الاقتصادية والمواقف الجيو استراتيجية..