رفضت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانتشا غونزاليث، الكشف عن هوية المسؤول الذي أمر، في أبريل الماضي، باستقبال المدعو إبراهيم غالي، وذلك خلال مثولها أول أمس الاثنين أمام قاضي محكمة سرقسطة، رافائيل لاسالا، الذي يحقق في قضية دخول مجرم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، بشكل سري ودون الخضوع للإجراءات المعمول بها.
وحسب مصادر إسبانية فقد مثلت الرئيسة السابقة للدبلوماسية الإسبانية حوالي ساعة أمام القاضي لاسالا، وأنها استعملت مختلف أساليب المناورة للالتفاف حول الأسئلة الدقيقة التي كان يوجهها لها القاضي، ولجأت مرارا إلى قانون»هلامي» سبق أن أقر سنة 2010، ولم ينشر إلى حد الآن في الجريدة الرسمية، والذي يمنع الكشف عن أي «معلومات قد تؤدي إلى الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية مع دول أخرى أو تعريضها لخطر شديد».
أرانتشا غونزاليث لجأت أيضا إلى نفس القانون ، رافضة تحديد الشخصية الجزائرية التي اتصلت بالحكومة الإسبانية وطلبت منها تسهيل دخول مجرم الحرب إبراهيم غالي إلى إسبانيا.
في مقابل ذلك كشف أرانتشا غونزاليث أن السلطات الجزائرية قامت بالاتصال بنظيرتها الإسبانية في 14 أبريل، أي أربعة أيام قبل وصول الطائرة التابعة للرئاسة الجزائرية، والتي كانت تقل على متنها زعيم الإنفصاليين، وأضافت لايا أن قرار الموافقة الإسبانية صدر يومان بعد ذلك، حيث تم الاتصال بإدارة مستشفى لوغرونيو لتجهيز غرفة بالعناية المركزة لاستقبال «شخصية قادمة من الخارج».
واعتبرت أرانتشا غونزاليث خلال إفادتها أن قرار استقبال مجرم الحرب إبراهيم غالي تم «وفقا للقانون» و»لأسباب إنسانية» مضيفة أنها لم تكن تعلم بأنه متابع بجرائم حرب أمام المحكمة الوطنية أو أنه قيد بهوية مزورة في مستشفى لوغرونيو حيث قضى زهاء شهر ونصف، بموافقة الحكومة الإسبانية.
ومن المقرر أن يواصل القاضي رافائيل لاسالا الاستماع إلى باقي المتورطين في هذه الفضيحة، بناء على الشكاية الذي كان المحامي أنطونيو أوردياليس تقدم بها، ضد مسؤولين بوزارة الدفاع ووزارة الخارجية، يتهمهم فيها بجرائم التزوير والتدليس وإخفاء الهوية، للسماح للمدعو إبراهيم غالي بالدخول إلى القاعدة العسكرية بسرقسطة في 18 أبريل الماضي، على متن طائرة تابعة للرئاسة الجزائرية.
وجاء في الشكاية التي تقدم بها المحامي، أن المتهمين «سمحوا بدخول أشخاص يحملون وثائق هوية مزورة مع علمهم بأن المدعو إبراهيم غالي متابع في قضايا جنائية خطيرة تتعلق بجرائم إبادة جماعية وجرائم تعذيب من طرف المحكمة الوطنية، ولم يقوموا بإبلاغ السلطة القضائية في سرقسطة بهذه الوقائع، وسمحوا بنقل المتهم ومرافقيه إلى مقاطعة أخرى»
كما أكد المحامي في الشكاية التي تقدم بها أن المدعو إبراهيم غالي بعد نزوله من الطائرة في سرقسطة، جرى نقله عبر سيارة إسعاف تابعة للمصالح الصحية في أراغون، ومن هناك توجهت إلى مستشفى سان بيدرو في لوغرونيو، حيث تم تسجيله تحت اسم محمد بن بطوش، المزداد في 19 سبتمبر 1950، وهي هوية مزيفة، مضيفا أنه أمام كل هذه الحقائق يستحيل أن تدعي السلطات التي سمحت له بالدخول عدم علمها، كما أنه لا توجد سابقة لا في إسبانيا، ولا في غيرها، يسمح فيها لمجرم متهم الحصول على تأشيرة دخول إلى إسبانيا»