احتضنت محكمة الاستئناف بأكادير يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، لقاء تنسيقيا بين رئاسة النيابة العامة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، برئاسة كل من الوكيل العام للملك ومدير الأكاديمية و حضور مسؤولين قضائيين ومديرين إقليميين لوزارة التربية الوطنية، ومنسق المركز الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، حول «تتبع تنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف».
كلمة الوكيل العام للملك أكدت على «أهمية اللقاء المندرج في إطار التنزيل الفعلي للبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنبثق عن إعلان مراكش، واتفاقية الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية»، موضحا «أن النيابة العامة تسعى الى اتخاذ كافة الإجراءات مع الشركاء لتنزيل مقتضياته، في أفق تعزيز مكانة المرأة وصون عزتها وحماية حقوقها».
وتناول عرض مدير الأكاديمية الجهوية بالأرقام والمؤشرات، «العمليات التي تقوم بها الأكاديمية من أجل توفير عرض تربوي تعليمي يستجيب لحاجيات المتعلمين وأسرهم في وسط مدرسي آمن وخال من العنف».
وثمن الوكيل العام للملك، «التفاعل الإيجابي للأكاديمية مع هذه المبادرة»، لافتا إلى أهمية العمل على «تقاسمها مع باقي الشركاء من خلال لقاء موسع»، معربا «عن استعداد النيابة العامة للعمل المشترك مع مختلف الفاعلين والشركاء لدعم الأكاديمية من أجل وضع أسس عملية لمحاربة كل مسببات ظاهرة العنف بالوسط المدرسي ومحيطه وتطويق هذه الظاهرة بما يضمن الولوج الآمن لكل أبناء الجهة للفضاءات المدرسية»، مؤكدا على «ضرورة التنسيق من أجل تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة حول محاربة الهدر المدرسي الذي يعد من الأسباب الرئيسية في تزويج القاصرات؛ وهو ما يقتضي تعزيز التقائية التدخلات بين النيابة العامة والأكاديمية وباقي الشركاء من خلال وضع خطة استراتيجية وفعالة واضحة الأهداف وترتكز على مؤشرات موضوعية وقابلة للقياس، وأهمية تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين من أجل ترصيد ورسملة المجهودات والممارسات الفضلى في مجال مناهضة العنف والإنصات والوساطة الاجتماعية والتربوية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف، والمركز الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي بالأكاديمة».
وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن التزامات إعلان مراكش، الموقع يوم 8 مارس 2020 ، «إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وينخرط الجميع في تفعيله انسجاما مع الصلاحيات القانونية للنيابة العامة بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء..».