إيمانويل دوبوي هو رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف، متخصص في قضايا الأمن الأوروبي والعلاقات الدولية، وكان مستشارًا سياسيًا بارزًا للقوات الفرنسية في أفغانستان.
في هذا اللقاء، الذي خص به جريدة الاتحاد الاشتراكي، نطرح عليه أسئلة حول الأزمة الليبية، الصراع في منطقة الساحل، العلاقات المغربية الجزائرية وغيرها …

– لقد أشرفت على لقاء حول الوضع بليبيا في منتدى نورماندي للسلام في 1 أكتوبر «نحو أمل هش للحرية» ، هناك انطباع بأن هذه الأزمة وصلت الباب المسدود، ولن يكون هناك حل حتى مع الانتخابات القادمة التي يطالب بها المنتظم الدولي والتي ليس حولها إجماع بعد. باعتبارك باحثا جامعيا في شؤون المنطقة، ما رأيك في هذه التطورات؟
– أنت محق في القول إننا في الغرب، ما زلنا متأثرين بهذا الشكل من الحل الذي لا مفر منه، وهو العملية الانتخابية، وأن الانتخابات كافية لإعادة دمج الديمقراطية. يمكننا أن نرى أنه في منطقة الساحل، عندما يتعلق الأمر بالتصويت والانتخابات في عام 2018 تمت إعادة انتخاب إبراهيم بوبكر كيتا، وبعد عامين من انتخابه هُزم بانقلاب عسكري، يمكننا أن نرى نفس العملية في غينيا، لأن العملية الانتخابية كانت غير دستورية، والتقدم إلى ولاية ثالثة لا يسمح بها الدستور والتي تم الاستهزاء بها، والديمقراطية كانت هي الخاسرة بعد هذا الانقلاب، ولكن في نفس الوقت، كان لا بد نظريا من الاستقالة، أي فتح المجال أمام التناوب.

– هل تسمح الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل بهذا التناوب؟
– ليس ذلك ممكنا لعدة أسباب، معظم المرشحين هم ممثلون لنظام القديم، المشير حفتر الذي احتل المشهد السياسي العسكري منذ 10 سنوات الأخيرة حتى الآن، لكنه شخصية تعود لعهد العقيد القذافي. نجله سيف الإسلام هو بحكم الأمر الواقع والإرث، هو جزء من هذه النسب. ونرى أن أغلب المرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية هم نتاج لثورة لم تتحقق، حيث أدت هذه الثورة إلى استئناف الأعمال العدائية في أبريل 2019 مع عملية «عاصفة السلام»، واستمرار المليشيات، وهي بالـتأكيد موجودة في جانب أكثر من الجانب الآخر، وتدعم السلطة في غرب البلاد ولكن بطريقة معينة، والجيش الوطني الليبي، الذي لديه فقط اسم الجيش الوطني، هو أيضًا ميليشيات في خدمة من يجسد قيادته اليوم اللواء عبد الرزاق نادوري، بما أن المشير حفتر يريد أن يكرس نفسه بالكامل للانتخابات الرئاسية، فيمكننا تناول هذا السؤال بالتحديد، فأنا لست من أولئك الذين يعتقدون أن الانتخابات ستحل جذور المشكلة، وهذا هو الوضع الآن. في هذه المرحلة، دعونا من التجمد والتركيز على الانتخابات فقط، يمكننا أن نقارن مع أجندات أخرى أو وقائع أخرى، على سبيل المثال في جمهورية إفريقيا الوسطى، اعتقدنا أن الانتخابات ستعيد العمل بالمؤسسات، يمكننا أن نرى ذلك بوضوح مع انتخاب الرئيس فوستان ارشانج تواديرا. نفس الوضعية يمكن الحديث عنها في مالي حيث أن الانتخابات لا يمكنها لوحدها حل المشكل، وأن الانتخابات لا تعني الممارسة الديموقراطية سواء بمالي أو بليبيا.
أي أن يتم الاعتراف بخيار المواطنين وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم من خلال سياسة أخرى، ولا أعتقد أن هذا هو الحال اليوم، ربما يمكن أن يتغير ذلك الوضع، بالنسبة لليبيا مازال أمامنا شهران، إنه وقت قصير، ولكن مع ذلك، نحن يجب أن نحاول دائمًا أن نكون إيجابيين وأن نحتفظ بالأمل، ولكن مرة أخرى، فإن المجتمع الدولي عليه أن لا يتوقف عند فكرة أنه من الضروري تنظيم الانتخابات وهذا كل شيء. ولا بد من الخدمة ما بعد البيع وهي مهمة جد معقدة، إذا عقدت هذه الانتخابات سيكون من الضروري مرافقة العملية برمتها وإلا فإننا بلا شك سنواجه خطر الانقلاب، أو انتخاب رئيس بشكل سيء، أو عدم الاعتراف بالشخصية المنتخبة، وهو ما يؤدي إلى عدم الاعتراف بالجانب الإيجابي للعملية الانتخابية وبهذا الموعد السياسي.

– تحدثت عن مبادرات السلام المختلفة حول ليبيا خاصة في أوروبا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لحل هذه المشكلة الليبية، لكن كانت هناك مبادرات أخرى في جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​خاصة في المغرب، وهي مبادرات كانت مهمة جدًا في إعادة الشرعية لهذا البلد، وهي اتفاقيات الصخيرات أو بوزنيقة، التي تبنت نتائجها الأمم المتحدة. لدي انطباع بأن هذه المبادرة وهذا العمل الدبلوماسي المغربي المهم، الذي قامت به الرباط، يتم تجاهله من قبل الفاعلين في الشمال الأوروبي، ما رأيك في ذلك ؟
– لا أود قول الأمور بهذه الطريقة التي ذكرت، لكن أقول إنه من بين جميع المبادرات المحلية أو التي تمت بالمنطقة. الرئيس التونسي قيس سعيد تحدث مع مجلس القبائل والمدن، حتى أنه حصل على تفويض للحوار مع هذه القبائل الجنوبية، الرئيس الجزائري بدوره قال إن الجزائر قد تأخرت وانسحبت وأنه كان عليها أن تعاود الانخراط دبلوماسياً في هذه الأزمة. ما يقوم به المغرب ليس متناقضاً مع هذه المبادرات بل إنه مكمل لها، وزير الخارجية ناصر بوريطة قال إن مسار الصخيرات في عام 2015 أسفر عن قبول المجتمع الدولي السماح بعودة حكومة، وبالتالي فإن كل ما ولد من هذا الاتفاق الذي تم إعداده في الصخيرات وبوزنيقة 1 وبوزنيقة 2 سواء في شهر يوليوز 2019. في الآونة الأخيرة، وفي سبتمبر من عام 2020 ، كل هذه المبادرات تساهم في تعزيز عملية الأمم المتحدة المتمثلة في الحوار السياسي بليبيا. والمنتدى الذي اجتمع في جنيف في نوفمبر 2020 أو الذي اجتمع مؤخرًا في فبراير 2021 في جنيف يدخل هو الآخر في هذا الإطار.
لذلك أعتقد أن التعددية الدولية بحاجة إلى أن تكمل بعضها في ما يتعلق بعملية الأمم المتحدة، بوزنيقة هي جزء من هذه العملية ويمكن التأكيد على أن مبادرات الجهات الفاعلة المحيطية لها ميزة التواجد ولها فائدتها في حل هذا النزاع.
تكمن الصعوبة الوحيدة في هذه المبادرات بالمنطقة، أنها تبطل بعضها البعض، وهو ما تقوم به الجزائر تجاه أي مبادرة يقوم بها المغرب، ومن الواضح أن الخروج من هذه المدارية أمر معقد، خاصة وأن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب يعني أن أي مبادرة مغربية سيتم على الفور مواجهتها من طرف الجزائر سواء داخل الاتحاد الإفريقي أو غيره، حيث يسعى كل طرف لإنجاح مبادرته.

– حول موضوع التأشيرات، ما رأيك في العقوبة الجماعية التي فرضتها فرنسا على المغاربة وعلى كل المغاربيين ؟
– كان هذا القرار غير متوقع، وأنه جزء من عملية سياسية ذات طابع داخلي حتى لا نقول انتخابي، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. هناك اختلاف في المقاربة بين الجزائر والمغرب وتونس من حيث الحجم ومن حيث عدد التأشيرات الممنوحة، وهنا حتمًا سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن هذا قرار ينطبق من جانب واحد ضد البلدان الثلاثة، فهو قبل كل شيء موجه إلى الدولة الأكثر تمردًا وهي الجزائر. إنه من الضروري بذل مجهود من حيث الأرقام، وأن فرنسا تتوقع أن تمارس الضغط بطريقة واضحة إلى حد ما، يحدث ذلك في الوقت الذي تعبر الجزائر عن رغبتها في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وهو ما تم التلويح به مؤخرا وأصبح ممكنًا من خلال التغيير الدستوري بهذا البلد، الذي يسمح الآن للجيش الجزائري بالتدخل خارج ترابه.

– هل تعتقد أنه ستكون هناك منافسة بين الجزائر والرباط على حل الصراع في منطقة الساحل؟
– الصراع موجود مع منافسة شرسة، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يتواصل مع السلطات المالية والسلطات النيجيرية، رئيس النيجر الجديد محمد بازوم كان في الجزائر، قبل بضعة أسابيع. الجزائر تريد أن تلعب دورًا في تشاد أيضا، لا سيما بالنظر إلى أخوة السلاح بين القوات المسلحة الجزائرية والقوات المسلحة التشادية التي هي الآن في السلطة. وأعتقد أن هذه المنافسة ستلعب أيضًا في غينيا لسبب بسيط وهو أن غينيا والمغرب لديهما، هذه الخصوصية، وهي قضية الهجرة. المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى يأتون من غينيا بنسبة كبيرة.

– كيف تفسرون هذه العدوانية الكبيرة في الرؤية الجزائرية في العلاقات مع الرباط . ألقى ملك المغرب في عيد العرش خطابا إيجابيا للغاية، يقترح فيه فتح صفحة جديدة وتطبيع العلاقات بين البلدين، بعد أسبوع، كان رد الجزائر هو تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إغلاق المجال الجوي حتى للطائرات المدنية، كيف تفسرون هذا النهج الجزائري العدواني للغاية تجاه جارتها الغربية؟
– مبادرة المغرب في الخطاب الملكي حياها الاتحاد الأوروبي وحتى وزير العدل الفرنسي في إدارته ملف القاصرين غير المصحوبين، كما اعترف المفوض الأوروبي المسؤول عن سياسة الجوار والتوسع ، أوليفر فارهيلي، بريادة الملك وإرادته القوية لحل قضية الأطفال القاصرين غير المصحوبين . وهذا عنصر يجب أخذه بعين الاعتبار.

– وسياسة اليد الممدودة من المغرب تجاه الجزائر، ما رأيكم فيها ؟
– لا أريد الخوض في الجدل، من هو على حق من الجانبين؟ من يمد اليد؟ ومن يرفضها؟ الحقيقة هي أننا في وضع يحتاج فيه البلدان إلى التماسك، ويحتاجان إلى أن يكونا جزءًا من شكل قوي للتعاون، أي في إطار شراكة جماعية بين فرنسا ودول المغرب العربي، نجد أنفسنا في حالة تفكك، نحن مضطرون إلى سياسة غير متحيزة: فرنسا والمغرب، فرنسا والجزائر، فرنسا وتونس، هي وضعية لا تناسب أي أحد، إنها مع ذلك حقيقة مرة أخرى، من على حق ؟ لا أستطيع أن أقول ذلك، من ناحية أخرى أستطيع أن أشرح ذلك في السياق الانتخابي، التوتر الشديد الذي يحتاج إليه العسكر الجزائري لتجنب المشاكل الداخلية، وهبوط الصادرات بنسبة 32٪، والتأثير القوي للغاية للأزمة الصحية، وانخفاض أسعار المحروقات، وعدم القدرة على حل مشكلة القيادة في نهاية المطاف، بين الرئيس عبد المجيد التبون الذي كان مريضًا لفترة طويلة، والذي اضطر إلى مغادرة البلاد لفترة طويلة، والجيش الذي يعيد تأكيد قبضته، قبضته على السلطة، كل هذه المعطيات لها تأثير في إطار، كيف يمكن القول، تعقيد العلاقة بين المواطنين الجزائريين والسلطة الجزائرية، وبالتالي لا محالة أن المغرب هو الضحية ومتنفس تستعمله الطغمة العسكرية بالجزائر، وهو ما يفسر هذا التوتر الاستثنائي.
نفس الشيء بالنسبة لتونس، فهي في وضع مؤسسي من التقاطب والتوتر الشديد، المادة 80 التي تم رفعها في 25 يوليوز، والتي تثير التساؤلات حول طبيعة النظام التونسي، وتثير التساؤل عن دستور فبراير 2014. مكاسب ثورة 2011 مع تغيير السلطة، من البرلمانية المفرطة إلى الرئاسية المفرطة، كل هذا يعني أن تونس مؤخرا في وضع ينفلت منها موضوع الهجرة، وهذا هو السبب في أنها أقل قسوة في رد فعلها وفي نفس الوقت، يتم فهم الموقف الجزائري والموقف المغربي تجاه فرنسا، وهما وجهاً لوجه من حيث الإدراك من سيكون الأصعب، ومن سيكون الأسرع في الرد واستنكار هذا الموقف الفرنسي.
تخفي هذه الأجندة المعقدة، أجندة متوسطية وأخرى قوية للغاية، والتي من الواضح أنها سارت جنبًا إلى جنب مع الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، القمة المتوسطية للفرانكوفونية ( التي تم تأجيلها)، باختصار، كل هذه الأجندة، القمة المستقبلية بين الضفتين، هذه الأجندة المتوسطية الكاملة لأوروبا، والأجندة المتوسطية لفرنسا تأخذ مسارا سلبيا، وهذا الضعف له تباشير سيئة على السنوات المقبلة.