عبد الرحيم شهيد: التكوين دعامة أساسية للاضطلاع بالمهام النيابية

استعدادا للدخول البرلماني، الذي يتزامن مع مناقشة قانون المالية لسنة 2022، بالبرلمان، نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ورشة عمل تهم القوانين المؤطرة للعمل البرلماني ومسطرة التشريع المالي، يوم أمس بمقر مجلس النواب.
في مستهل هذه الورشة، أوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية قصوى باعتبار أنه يتيح فرصة مناسبة للاطلاع على الأسس التنظيمية والقانونية والدستورية، في أفق الاضطلاع بالمهام المطروحة علينا كفريق اشتراكي في موقع المعارضة بمجلس النواب.
وأضاف رئيس الفريق، في ذات السياق، أن أهمية هذا اللقاء تأتي كذلك من خلال تنظيم ورشة عمل خاصة بالوظائف والمهام الرقابية والتشريعية، بالإضافة إلى الإعداد للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي برسم سنة 2022، فضلا عن تنظيم كذلك ورشة عمل خاصة بالسير العادي للفريق الاشتراكي البرلماني بمجلس النواب.
واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي، بنفس المناسبة، أن التكوين بصفة عامة سواء أكان سياسيا أوقانونيا أو إداريا يلعب دورا كبيرا في مساعدة النائب البرلماني على الاضطلاع بمهامه النيابية على الوجه الأكمل.
خلال هذا اليوم الدراسي بعد الاستماع لعدد من العروض المتعلقة بالمؤسسة التشريعية، مهامها واختصاصاتها، تناول نائبات ونواب الفريق الاشتراكي بالدراسة والتحليل عددا من المقتضيات القانونية والدستورية التي تهم المؤسسة التشريعية خاصة التجربة الميدانية للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سواء التي كان فيها في موقع المشاركة أو المعارضة، للاستنارة بهذه التجربة الكبيرة والتي تركت بصمات راسخة في سجل العمل البرلماني المغربي.
وشكلت مناقشة العروض مناسبة، أيضا، بين النواب والنائبات لتبادل التجارب والخبرات في العمل البرلماني الميداني خلال الولايات التشريعية السابقة للفريق.
وأجمع أعضاء الفريق الاشتراكي على أن كل مبادرات الفريق ستكون المرجع الأساس فيها هي اختيارات وتوجهات الحزب المتمثلة في الوثائق الحزبية والبرنامج الانتخابي كوثيقة تعاقدية والتجربة الميدانية للفريق في المعارضة أو الأغلبية، وبطبيعة الحال تنسجم مع موقع الحزب في المعارضة، فضلا عن أنها تتوخى المصلحة العامة وخدمة قضايا الوطن والمواطنين.
وتداول أعضاء الفريق الاشتراكي في الموقع الجديد للفريق باعتباره سيكون صوتا قويا للمعارضة، لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، داخل مجلس النواب.
وهكذا عرفت الورشة ثلاثة عروض كان الأول من تأطير حاتم ايوزي، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، حول القوانين المؤطرة للعمل النيابي ثم اللجان النيابية الدائمة بالإضافة إلى مسطرة التشريع، كما قدم النائب الاشتراكي السابق سعيد بعزيز عرضا تمحور حول الاختصاصات والمهام الرقابية المتمثلة في الأسئلة الكتابية والشفوية والأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة، ثم اللجان النيابية لتقصي الحقائق، ولجان الاستطلاعات، فضلا عن تقييم السياسات العمومية. وعرفت الورشة كذلك عرضا أساسيا يهم مسطرة التشريع المالي ضم تقديم قراءات متقاطعة في مضامين مشروع قانون المالية الذي أطره مستشار الفريق زهير الحريكة.