نفذت خمس نقابات إضرابا وطنيا  يوم أمس الأربعاء في قطاع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
هذه الخطوة التصعيدية تأتي وفق بلاغ في الموضوع، «ضد التعتيم الذي يواكب الإعداد لمشروع الشركات الجهوية والغموض الذي يعرف تنزيل هذا المشروع، وعدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تدارس المشروع».
الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل و النقابة الشعبية للمأجورين،كل هذه الإطارات النقابية عبرت عن استيائها مما أسمته بغياب« أبسط المعطيات لدى الإدارة العامة حول مستقبل المستخدمين خلال اللقاء الاخباري الذي عقدته الإدارة مع الفرقاء الاجتماعيين، وعدم الإجابة على كل التساؤلات رغم اقتراب توقيت تنزيل المشروع»، مطالبة  اللجنة المشرفة على التنزيل  الممثلة في وزارات الداخلية والمالية والطاقة والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح لشرب « بعقد لقاءات تواصلية مع الفرقاء الاجتماعيين المتواجدين بالمكتب قبل إخراج القانون المنظم لهذه الشركات».
في ذات السياق  شدد البلاغ المشترك على« ضرورة أن تتحمل الإدارة  مسؤولياتها واطلاع المستخدمين بسير عملية التنزيل وتبديد مخاوفهم».
وأكدت النقابات على حرصها على «تجنيب المكتب الوطني كل ما من شأنه أن يؤجج الأوضاع والاحتقان ، وعلى سلم اجتماعي حقيقي بالمكتب»، منتظرة من اللجنة المشرفة على التنزيل، تغليب المصلحة العليا للبلاد والجلوس الى طاولة الحوار مع كل الفرقاء الاجتماعيين .