رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي كل القرارات التي اتخذتها الوزارة الوصية في الزمن الميت من عمر الحكومة السابقة بخصوص المراكز ضداً على مقتضيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم والنموذج التنموي الجديد المؤكدين على مبدأي الاستقلالية والتوحيد؛ واستغرابه للتكتم المريب في تغيير وضعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ضمن مشروع القانون 60.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 07.00 في ضرب صارخ للمقتضيات القانونية المحددة في القانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز.
وندد مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم ، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، بكل القرارات الحكومية السالبة للحريات الفردية والجماعية والمنتهكة للخصوصية، المتخذة باسم محاصرة تفشي وباء كورونا.
ونبهت للمآل المتردي للمراكز وانعكاس ذلك على جودة منظومة التربية والتكوين، جراء منطق المناولة الذي فرضته الوزارتين المتعاقبتين منذ 2011 على مراكز التكوين.
ودعا مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم الحكومة الحالية ومعها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول حول كل القضايا ذات الصلة بمؤسسات التكوين على أساس الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعلى ضوء ما ورد في البرنامج الحكومي من مرتكزات حول رد الاعتبار لمهنة التدريس وتعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي؛ وإلحاق المراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي بالجامعة انسجاماً مع مضامين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم المؤكدة على توحيد مسارات التكوين والتعليم ما بعد الباكالوريا وفقاً لما هو متعارف عليه دولياً.