أكد النائب الأوروبي السابق، الفرنسي إيمريك شوبراد، أن الجزائر من خلال قرارها أحادي الجانب إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، قدمت دليلا دامغا على أنها ليست شريكا موثوقا به لأوروبا في ما يتعلق بالطاقة، بل إنها عامل مزعزع للاستقرار في المنطقة المغاربية والمتوسطية.
وكتب عضو البرلمان الأوروبي السابق، في تغريدة له على «تويتر»، أن «الإغلاق المفاجئ لأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي من قبل الجزائر ليس مجرد اعتداء آخر على المغرب، إنه ضربة قاسية للغاية لإسبانيا وأوروبا قبل حلول فصل الشتاء بوقت وجيز».
وأضاف «من خلال هذا الهروب للأمام، تثبت الجزائر أنها ليست شريكا موثوقا لأوروبا في ما يتعلق بالطاقة، وأنها عامل عدم استقرار في المنطقة المغاربية والمتوسطية»، ليخلص إلى أنه «يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعزز شراكته مع المغرب أكثر من أي وقت مضى».
وندد نواب برلمانيون إيطاليون بقرار الجزائر القاضي بعدم تجديد اتفاق أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وكتب النائب باولو غريمولدي، في تغريدة له على «تويتر»، أن «قرار الجزائر هو ابتزاز غير مقبول حول الغاز».
وشدد على أن قطع الجزائر أحادي الجانب لخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي هو ابتزاز بحق الاتحاد الأوروبي في مرحلة تتسم بالحاجة الملحة، والذي ينبغي إدانته ومعاقبته.
من جهته، أعرب النائب باولو لاتانزيو، في تغريدة مماثلة، عن قلقه إزاء توقيف خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وحذر من أن «ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات ليسا ما نحتاجه في الحوض المتوسطي»، مشيرا إلى أن هذا الإغلاق قد تكون له «تداعيات خطيرة على إسبانيا».
من جانبه، أشار النائب ماركو دي مايو إلى أن هذا القرار «خطير للغاية، لاسيما وأن اتخاذه تم في سياق يتسم بضغوط شديدة على أسعار الطاقة»، معربا عن أمله في أن «لا يرضخ الاتحاد الأوروبي للتهديدات الجزائرية».
وكانت الجزائر قد أعلنت، أول أمس الأحد، عن قرارها عدم تجديد الاتفاق المتعلق بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وأوضح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بلاغ مشترك، أن هذا القرار لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.
وأشار المكتبان إلى أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.
