قدم حزب العمال، أحد مكونات المعارضة الرئيسية في الجزائر ، صورة قاتمة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد من خلال الاحتجاج على «نظام عتيق محتضر».
وعبر الحزب خلال الدورة العادية لمكتبه السياسي، عن أسفه من كون «العنف السياسي والاجتماعي غير المسبوق الذي تتعرض له الغالبية العظمى في الوقت الحاضر من خلال القمع الآلي للحقوق والحريات الديمقراطية والتدهور المقلق في الظروف الاجتماعية، هو نتيجة الصدام بين نظام عتيق يحتضر، وتطلعات عميقة للأغلبية الساحقة للشعب». وأوضح تقرير للحزب قدمته أمينته العامة، لويزة حنون، أن هذه التطلعات تتعلق بالإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي لإنقاذ البلاد.
بالنسبة لحزب العمال ، فبعد مرور 67 سنة على اندلاع حرب التحرير ، أضحت «كل مكتسبات وإنجازات الاستقلال مهددة بالزوال».
وأشار الحزب إلى أن «الجوع والتسول ينتشران بقوة ، والانفجار المروع لظاهرة الهجرة غير الشرعية، أحد تعبيرات الضغوط بين الشباب، وهو ما يذكر بصور الدول في حالة حرب، أو تلك التي دمرت اقتصاديا بسبب النهب الخارجي (…)».
وفي هذا السياق اتهم حزب العمال الحكومة الجزائرية بـ «شن حرب اجتماعية واقتصادية» لا سيما من خلال مشروع قانون المالية ل2022.
وانتقد الحزب مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة الذي « يتضمن إجراءات تهدف إلى القطع مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لثورة التحرير ، التي أرست الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الموروثة من الاستقلال الوطني».
وتوقع الحزب ، في تقريره ، انتفاضة شعبية جديدة «بسبب الظروف المعيشية التي لا تطاق».
وبالنسبة للحزب المعارض فإن الحكومة ستطلق من خلال سياساتها الموجة الثانية من الثورة الشعبية.