حافظ المجلس الحالي المسير لجماعة الدارالبيضاء، والمكون من أحزاب «الأحرار» و»البام» و»الدستوري» و»الاستقلال»، على نفس الاعتمادات المالية المخصصة للمقاطعات المعتمدة في الولاية السابقة، التي كان يدبرها حزب العدالة والتنمية، وهي الحصص المتراوحة بين مليارين و400 مليون سنتيم كأعلى منحة ومليار و600 مليون كأدنى منحة بالنسبة لمقاطعة اسباتة، فيما ظل رقم مليارين هو الأعم إلى حد ما، وكأن المجلس الحالي لم يأت بأي رؤية جديدة أو برنامج مغاير له توجه عام بأولويات محددة ، رغم ان الظروف غير الظروف. فالمغرب الآن يواجه مخلفات الوباء الذي عم العالم ، إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
تعامل المجلس الحالي، وهو يعد الميزانية، وكأن شيئا لم يحصل؛ والمثير أن التحالف الرباعي لم يبد أي ملمح عن برنامجه الذي سيعتمده في التدبير لمدة ست سنوات، هل سيكون توجهه اجتماعيا أم استثماريا أم بيئيا أم ماذا ؟ وهو المجلس الذي يواجه إكراهات عديدة ومتشعبة، على رأسها، أنه مفلس ماليا، ولا يوفر أموالا كافية للقيام بتجهيزات في مستوى حاضرة المال والأعمال، كما أنه يعوم في يم عميق من الديون، من بينها 200 مليار قرض من البنك الدولي، وعليه تسديد أجزاء مهمة منها في هذه الولاية، ومنها مليار مستحقات للموظفين التابعين للجماعة والذين لم يستفيدوا من حقوقهم المالية بخصوص الترقية الإدارية، ثم هناك أحكام مترتبة على المدينة تتطلب من الخزينة 8 ملايير في كل سنة وغيرها من الديون، ثم هناك الباقي استخلاصه الذي بلغ حوالي 1000 مليار، ولم توفر له إدارة جبائية في المستوى لاسترداده.
والحقيقة أن مشكل تسطير رؤية وبرنامج موحد بين الرباعي الحالي صعب جدا، لأنه تحالف تشكل فقط بعد نتائج صناديق الاقتراع، ولم يرسم في ما قبل مشروعا للمدن التي سيدبرها، كما أنه كان تحالفا ثلاثيا ليصبح فجأة رباعيا، وهو ما يظهر أن الأمور تتحكم فيها الظروف والقدر، وليس قرارات واضحة قبلية من لدن الأحزاب المدبرة، وأكيد أن هذا المر سيعطل الدارالبيضاء من جديد.