طالب الدكتور مولاي سعيد عفيف، المختبرات المصنعة للقاحات المختلفة الموجهة للأطفال بمراجعة أثمنتها والعمل على تخفيضها بما يسمح للوكالة الوطنية للتأمين الصحي مع باقي شركائها بتدارس الخطوات التي من شأنها الدفع بتعويض مصاريفها بشكل كامل، الأمر الذي سيمكّن من توفير حوالي 150 مليون درهم من ميزانية اقتناء اللقاحات، وهو ما سيفسح المجال لإدخال لقاحات مهمة وناجعة تساهم في الحفاظ على الأمن الصحي، كما هو الحال بالنسبة للقاح ضد سرطان عنق الرحم عند الإناث واللقاح ضد التهاب الكبد من توع ألف، الذي يمكن من خلال هذه الخطوة والمراجعة إدراجهما ضمن البرنامج الوطني للتمنيع.
وشدّد رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، خلال كلمته بمناسبة اليوم العلمي حول أهمية التلقيح واللقاحات الذي جرى تنظيمه أول أمس السبت بالدارالبيضاء تحت رعاية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبمشاركة الجمعية المغربية لطب الأطفال وجمعية أطباء الأطفال بفرنسا إلى جانب كل من الجمعية البيضاوية لطب الأطفال بالقطاع الخاص و»أنفوفاك المغرب»، على ضرورة تحقيق عدالة تلقيحية، وتعزيز مكتسبات البرنامج الوطني للتمنيع الناجح، الذي استطاع تحقيق تراكمات إيجابية ومكّن من القضاء على العديد من الأمراض. وأكد الدكتور عفيف، على أن المواطنين الذين يتوفرون على تغطية صحية لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتوجهوا للمراكز الصحية للاستفادة من لقاحات يجب أن تكون أساسا موجهة للفئات الهشة والفقيرة التي لا تتوفر على أي تأمين صحي، مبرزا أن التعويض الكامل للقاحات التي يمكن استعمالها في القطاع الخاص إلى جانب الفحوصات سيخفف من العبء على المراكز الصحية وسيسمح بتطوير برنامج التمنيع، وإدراج فئات جديدة للاستفادة منه.
بالمقابل، وفي مداخلة له، أكد الدكتور خالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن اللقاحات تحتل مكانة متميزة وهامة ضمن لائحة الأدوية المعوّض عنها في إطار التغطية الصحية الإجبارية «أمو»، مبرزا أنه تم الانتقال من تعويض 19 لقاح في 2005 إلى 42 في 2020، مشيرا إلى أنه من بين مجموع 73 لقاحا يتم تعويض مصاريف 42 منها، وذلك بنسبة 58 في المئة. وأبرز المتحدث أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لا صلاحية لها لكي تبادر بإدراج دواء معين ضمن قائمة الأدوية المعوض عنها، مؤكدا على أن المختبرات هي التي يجب أن تتقدم بطلبها وملفها من اجل هذه الغاية، حتى تتم دراستها من طرف المصالح المختصة للتأكد فعلا من توفر شرط النجاعة والمصلحة الصحية العامة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك بالفعل ملفات تخص عددا من اللقاحات ضمن أمراض بعينها جرى تقديمها من اجل تعويض مصاريفها.
وجرى خلال هذا اليوم العلمي، تقديم عروض ومداخلات لخبراء مغاربة وأجانب مرتبطة بالتلقيح واللقاحات، كما هو الحال بالنسبة لإشكاليات التلقيح في ارتباط بالمواليد الخدج من تقديم البروفيسورة أمينة بركات، والتلقيح ضد التهاب الكبدي من نوع ألف الذي قدمه البروفيسور محمد بوسكراوي، والتلقيح ضد كوفيد 19، الذي قدمه الخبير الفرنسي روبرت كوهن، فضلا عن واقع حال الأحداث غير المرغوب فيها نتيجة للقاحات الذي قدمته مديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية البروفيسورة رشيدة السليماني، إضافة إلى عرض قدمه محمد بنعزوز المسؤول عن البرنامج الوطني للتمنيع بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وآخرون، في الوقت الذي أدار أطوار اللقاء البروفيسور مولاي الطاهر العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح، والدكتور عبد الحكيم يحيان مدير مديرية السكان، والدكتور حسن أفيلال رئيس الجمعية المغربية لطب الأطفال، فضلا عن الدكتور مولاي سعيد عفيف.