جدد المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، الذي يصادف 16 نونبر من كل سنة، دعوته المنتظم الدولي إلى التخلص من عار الكراهية الذي يثقل ضمير الإنسانية ويحط من الكرامة، داعيا إلى حماية العالم من شر الكراهية وخطابها الذي يخلف الضحايا ويخرب الدور ويقهر الشعوب، وهو خطاب، يقول المرصد الوطني لنبذ الإرهاب والتطرف، وما ينتج عنه من دماء وإبادة، لا يقل خطورة عن أسلحة الدمار الشامل.
واستقبل المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف اليوم العالمي للتسامح (16 نونبر)، بنداء توصلت الجريدة بنسخة منه، استهله برسالة بمناسبة اليوم الدولي للتسامح لأودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، لمَا يحمل من قيمة إنسانية كونية، وتكريما لهذه المنظمة التي خصصت يوما عالميا للتسامح مستلهمة التراث الإنساني للمهاتما غاندي. مؤكدا في نفس النداء أنه يعي جيدا الموقع الجغرافي للمغرب، الذي جعل منه معبرا تاريخيا للأعراق والثقافات والحضارات جنوبا شماليا وشمالا جنوبيا، ويعي أن المغرب بفضل سياسة الملك محمد السادس، لم يعد فقط جسر عبور للهجرة، بل أصبح بلدا لاستقرار المهاجرين والمهاجرات، حيث صار بفضل منظومته الحقوقية والقيمية بلد استقطاب لا عبور، مؤكدا أن
هذا الوضع، وإن لم يكن جديدا على المغرب عبر تاريخه الممتد إفريقيا ومتوسطيا وشرقا، لا بد أن يتم وقايته من خطاب الكراهية وترسيخ قيم التسامح، حيث أن المجتمعات من حين لآخر وخلال أزماتها يتم اللعب بمشاعرها القومية والهوياتية لإرباك التماسك وخلق التصدع.
وأكد المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف أن المغرب المتعدد بصريح العبارة دستوريا وتاريخيا، والقادر على استثمار التعدد والتنوع الثقافي والعرقي في بلورة خطط التنمية وبناء مجتمع متماسك، هو المغرب نفسه الذي جرم التمييز العنصري وحمى الأقليات واعترف بالتنوع، ليس لأننا نؤمن بالتسامح فحسب، يقول المرصد، بل لأننا أمة تأسست على التعدد والتنوع وكنا وما زلنا ملتقى الحضارات.
وخلص إلى أن تجربة المغرب في التحول من دولة عبور إلى دولة استقرار، والتي ما كانت لها أن تنجح لولا إيمان المغاربة بالآخر المختلف عنا ولكنه منا ولولا ما راكمه المغرب من تجارب في تدبير الاختلاف واعتبار التعدد والتنوع مصدر غنى لا مصدر تفرقة، تجربة حان الوقت لتصديرها عربيا وإفريقيا لبناء وطن الإنسان والمواطن، لا جغرافية العرق والتقوقع.
وأدان المرصد في نفس النداء بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الموقف السلبي للمنتظم الدولي العاجز بمؤسساته المختلفة عن حماية البشرية مما تتعرض له الأقليات الدينية والعرقية في عدد من بقاع العالم، واصفا ذلك بقمة العار للجنس البشري، من عنف العنصرية والإبادة على أساس العرق والدين والتهجير من الوطن على أساس قومية هوياتية متخلفة، الأمر الذي يضع المنتظم الدولي أمام مسؤوليته التاريخية للتدخل بكل آلياته الممكنة الحمائية والعقابية.