مازالت وضعية العمال العرضيين أو الموسميين بجماعة أكَادير، بدون تسوية نهائية لملفاتهم العالقة منذ سنوات، بدون ترسيم وتوظيف وبدون حماية اجتماعية، رغم أن هؤلاء العمال الموسميين أو عمال الإنعاش، قد أفنوا شبابهم في الخدمة بكل مرافق ومصالح الجماعة الترابية .
وكانت المجالس السابقة، قبل المجلس الأخير، قد اجتهدت وعملت على ترسيم بعضهم في كل سنة وتسجيلهم في صندوق التقاعد وفي صندوق التغطية الصحية، إلا أن القوانين الجديدة منعت من توظيف هؤلاء العمال العرضيين مما دفعهم إلى تشكيل تنسيقية لهم تابعة لنقابة جماعة مدينة أكادير «من أجل المطالبة بالتصريح بهم لدى الصندوق المغربي لمنح رواتب التقاعد»، وطالبوا «بأن تنهج جماعة أكادير، نهج مجموعة من الجماعات المحلية بعدد من المدن المغربية، التي قامت بترسيم وتوظيف بعضهم حسب الأقدمية في العمل»، ومن أجل ذلك سبق للتنسيقية أن فتحت نقاشا في هذا الموضوع مع المجلس الجماعي السابق الذي «أعطى لها وعودا من أجل تسوية المشكل، لكن الأمور بقيت على حالها».
أكثر من ذلك، فقد تأزمت وضعية هؤلاء العمال، مما جعل تنسيقيتهم تجتمع في الأسبوع المنصرم، لتطالب المجلس الحالي «بالعمل على تنفيذ الإلتزامات التي أعطيت لهؤلاء العمال من قبل المجلس السابق، والعمل على تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تعميم الحماية الإجتماعية لجميع الأجراء وعمال المغرب، ومن ضمنهم العمال العرضيون الذي يتلقون أجرا زهيدا، زيادة على حرمانهم من التغطية الصحية مع أنهم قدموا خدمات كثيرة في كل المرافق الجماعية».
وفي بلاغ لها طالبت تنسيقية العمال العرضيين من المجلس الجماعي الحالي بـ «الدفاع عنهم من خلال تمكينهم على الأقل من الأولوية في التوظيف لدى شركة التنمية المحلية التي ستحل محل الجماعة الترابية في عدد من المرافق والمصالح، وإرجاع ما يتم خصمه من أجرتهم، بحيث يتم خصم كل ثلاثة أشهر من العمل،أجرة 15 يوما بدون مبررقانوني رغم أنهم أدوا عنها خدمة كاملة»، مشيرة إلى أن «هذه الفئة المحرومة من حقوقها، تنتظر الإستجابة لمطالبها في إطار مباشرة إصلاحات عامة شمولية للقوانين، حتى تشمل العمال العرضيين أوالموسميين بكل الجماعات الترابية، لكي تستفيد من الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التوظيف والترسيم والإستفادة من صندوق التقاعد والتغطية الصحية».