أعربت النقابة الديمقراطية للثقافة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبر مكاتبها الجهوية، عن عدم ارتياحها إثر الأخبار المتواترة والرائجة بخصوص الحركة الانتقالية التي ستطال المديريات الجهوية والإقليمية لقطاع الثقافة، كما عبرت في بيان لها، عن امتعاضها الشديد إزاء ما يحاك في ممرات الوزارة من سيناريوهات ارتجالية وكذا الاقتراحات العشوائية المطروحة على مكاتب الإدارة المركزية لأسماء المسؤولين الذين يرجح إعادة تعيينهم في منصب مدير جهوي، دون استحضار أو الرجوع إلى تقييم مردود هؤلاء المقترحين، وما أنجز من تقارير في حقهم سواء من لدن السلطات الترابية، أو من طرف جهاز المراقبة داخل القطاع طيلة الفترة التي تولوا فيها مهام المديريات الجهوية والإقليمية.
وأكدت النقابة الديمقراطية للثقافة، الأكثر تمثيلية في القطاع،  أنها لم ولن تكون يوما تلك الحصاة في حذاء الإدارة التي تعيق السير العادي للمرفق العام، لكن وهي تستحضر تجربتها الطويلة داخل القطاع والتي ناهزت قرابة العقدين من الزمن كشريك مؤسساتي وقوة اقتراحية نابعة من رحم إرادة الشغيلة، إذ أسهمت بالعديد من المقترحات والتصورات الواقعية والمنطقية إلى جانب الإدارة في تحقيق نجاعة ونجاح التدبير المعقلن لمصالح الوزارة الممركزة واللاممركزة.
من هذا المنطلق، دعت النقابة الديمقراطية للثقافة الأكثر تمثيلية في القطاع، الإدارة المركزية وهي بصدد إجراء بعض التغييرات في صفوف المديرين الجهويين والإقليميين أن تأخذ بعين الاعتبار المعايير البناءة والموضوعية في هذه التعيينات، تماشيا مع الاستراتيجية العامة للوزارة في هذا الباب.
وطالبت النقابة التعجيل بفتح باب الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع الثقافة؛ والقطع مع أسلوب جبر الخواطر والترضيات، واعتماد الكفاءة والمهارات التدبيرية والتواصلية، ومنح الفرصة للأطر الشابة الراغبة في شغل مناصب المسؤولية.
وشددت النقابة على أنها بقدر ما تحترم الاختصاصات الموكولة للإدارة، ولا تتدخل في مهامها التي تخول لها تتبع ومراقبة عمل المديريات الجهوية والإقليمية، بقدر ما ستواصل عزمها على اتخاذ كافة الأشكال المشروعة للنضال، مع رفع درجة الحيطة والحذر والاستعداد لخوض جولات نضالية أخرى في حال تم اتخاذ قرارات لا مسؤولة وغير محسوبة.
وفي انتظار فتح باب الحوار مع الإدارة المركزية حول المواضيع ذات الصلة، يهيب المكتب الوطني بالمكاتب الجهوية والتنسيقيات عبر ربوع المملكة إلى مواصلة التعبئة وتوطيد قنوات التواصل مع الموظفات والموظفين وإخبارهم بكل المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع، كما سيتخذ المكتب الوطني القرارات والإجراءات التي تروم الاستجابة إلى تطلعات المنتسبين والشغيلة.