استنكرت التنسيقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير استخدام العدالة في الجزائر كأداة للقمع.
وجاء في بيان للتنسيقية “إن استخدام العدالة، كأداة للقمع، هو انتهاك للحريات الأساسية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون حلا لعلل المجتمع”.
ووفق المصدر، فإن طلبة شباب، وأساتذة جامعيين وجمعيات، وتجمعات ومواطنين ، يجدون أنفسهم، لمطالبتهم، فقط، بأبسط حقوقهم كمواطنين أحرار ، في السجون أو قيد الاعتقال، أو تحت الرقابة القضائية.
وعبرت التنسيقية عن سخطها من كون هؤلاء المواطنين يجدون أنفسهم، بفعل سلطة استبدادية تعسفية وقمعية، محرومين من حقهم في حرية التعبير عن آرائهم بحرية، في الفضاءات العامة، حول حكم بلادهم والمؤسسات، المفروض أن تكون في خدمتهم وتجسد تطلعاتهم.
وحذر أعضاء التنسيقية من عواقب إنكار تطلعات الشعب الجزائري، التي يمكن أن تكون “كارثية” على المجتمع وتنميته.
و شجبوا بقوة الخوف والخنوع الذي يعيش فيه المجتمع الجزائري، فحسب رأيهم، “كل قامع لا يمكن ولا يستطيع أن يقضي على تطلعات شعب إلى الحرية والديمقراطية”.
وقد دعت، مؤخرا، قوى العقد من أجل البديل الديموقراطي، الذي يضم عدة أحزاب سياسية وشخصيات وممثلي المجتمع المدني بالجزائر، إلى بناء جبهة ضد القمع ومن أجل الحريات الديمقراطية بالبلاد.
وقال العقد، الذي يضم بالخصوص، أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمال، وجبهة القوى الاشتراكية، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، وناشطين وأكاديميين مستقلين، “إن حرياتنا وحقوقنا اليوم في خطر” !
وفي هذا السياق، أعرب الائتلاف عن أسفه من كون “ما يقارب 300 سجين سياسي ومعتقلي الرأي، رجالا ونساء، ومن بينهم قادة ومناضلي أحزاب سياسية وجمعيات وجامعيون وصحفيون ومحامون وعدد لا يحصى من نشطاء الحراك، وشبكات التواصل الاجتماعي، يقبعون في السجون، فيما يتابع قضائيا آلاف آخرون بشكل تعسفي”.