نفذ الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مسيرتيهما الاحتجاجيتين،  أول أمس الثلاثاء، بكل من مدينة مراكش ومدينة فاس، من خلال إنزال وطني لهذه الفئة، مع وقفة احتجاجية أمام كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس ونظيرتها بمراكش.
المسيرتان عرفتا توافد عدد كبير للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث كانت المناسبة للمطالبة من جديد بالإدماج في الوظفية العمومية عوض التعاقد الذي يحرمهم من العديد من الحقوق أسوة بزملائهم في القطاع.
الحشود الكبيرة، التي جابت أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة الحمراء والعاصمة العلمية، كانت مناسبة أيضا للتنديد بالمحاكمات التي تطال زملاءهم وضد الطرد التعسفي الذي ذهب ضحيته  البعض، وشكلت هذه الخطوة النضالية أيضا رسالة قوية ومباشرة  للحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم، خاصة وأن مكوناتها  التزمت في برامجها الانتخابية بحل هذه الإشكالية والعمل على الاستجابة لمطالبهم، وهو ما لم يتحقق لحد الآن.
وشدد الأساتذة المتعاقدون، من خلال الشعارات المرفوعة، على مواصلة معركتهم البطولية بإيمان راسخ، وأيضا في تحد متواصل لكل أشكال القمع والترهيب المسلط على نضالات هذه الفئة كما حدث في وقفات احتجاجية سابقة .
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، يرى عبدالإله طلوع، مسؤول جهوي عن لجنة الإعلام بجهة الدار البيضاء سطات، عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن موضوع ملف التعاقد، أو هذا النمط من التوظيف لا يزال قائما بخلاف ما يتم الترويج له عن كونه تم طيه نهائيا، والدليل على ذلك هو الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية، لاسيما وأنه تم الإعلان عن توظيف 17000 أستاذ هذه السنة، ولم يتم إدراج ذلك ضمن مشروع قانون المالية السنوي، مما يؤكد بالملموس، يضيف  الأستاذ عبدالإله طلوع، غياب مناصب مالية قارة، ويفضح زيف شعارات حكومة أخنوش ورغبتها في طي هذا الملف الذي عمر طويلا .
وبخصوص دعوة الوزير المسؤول عن القطاع للنقابات الأكثر تمثيلية، يقول عبدالإله طلوع، إننا نحذره من إقصاء التنسيقية،  ونطالبه بالجلوس مع لجنة الحوار الخاصة بالتنسيقية من أجل حلحلة الملف.
ويعتقد المسؤول الجهوي للإعلام بجهة الدار البيضاء سطات، أن هذا الملف أضحى معروفا ومألوفا، بحيث يحتاج لقرار وإرادة سياسية حقيقية وإدماج الأساتذة، لإعادة الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين أو الاعتراف أمام الشعب المغربي أن هذا النمط من التوظيف هو إملاء حرفي من طرف الصناديق المالية المانحة.
ونوه عبد الإله طلوع، بالأساتذة والأستاذات على صمودهم ونضالهم المستمر والمستميت، كما يدعو باسم هذه الفئة، الوزير  الوصي على القطاع إلى طي هذا الملف بما فيه المصلحة لجميع الأطراف(أساتذة، تلاميذ ومدرسة عمومية ) محذرا النقابات من محاولة التلاعب بهذا الملف داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية الملقاة على عاتقهم.
وكان الأساتذة المتعاقدون قد دخلوا في إضراب لمدة ثلاثة أيام متتالية انطلاقا من يوم الأربعاء 10 نونبر 2021، مصحوبا بأشكال نضالية موازية، وذلك دفاعا عن مطالبهم المتمثلة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد.