تدبير المسألة الثقافية أعمق من تدخل مؤسساتي
مكتبة لكل 100 ألف نسمة، تلخص الوضع الثقافي ببلادنا

هل لايزال بمقدور الثقافة أن تحدث التغيير؟ ما موقع المثقف اليوم داخل المجتمع، هل مازال دينامو التغيير كما كان سنوات الستينات إلى بداية التسعينات، بل ما موقفه من العملية السياسية برمتها؟
هل الدولة بمقدورها أن تدبر وحدها المسألة الثقافية بكل تعقيداتها وتشعباتها والتباساتها، بمعزل عن الفاعلين الأساسيين في المشهد الثقافي، وفي غياب نقاش مجتمعي، وما حدود هذا التدبير؟
تلكم بعض الأسئلة التي طرحتها الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية الشعلة بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة، يوم السبت13 نونبر الجاري، حول « المسألة الثقافية والتغيير المجتمعي» .
المشاركون في الندوة: د.حسن رشيق عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، الكاتب والصحفي عبد الحميد جماهري، والمترجم والناقد مصطفى النحال، قاربوا الموضوع من زوايا مختلفة ،لامست القضايا والإكراهات المتصلة بترسيخ الفعل الثقافي المؤسس داخل المجتمع .
اختيار موضوع الندوة، كما جاء في تقديم عبد المقصود الراشدي رئيس جمعية الشعلة، أملته مجموعة من الاعتبارات أولها أن الجمعية تعتبر الثقافة جزءا من المستقبل، وثانيا لأن كل الأسئلة التي طرحتها وتطرحها الجمعية للنقاش المجتمعي، تصب في جعل المسألة الثقافية رهانا أساسيا في العملية التنموية في سياق التحولات التي تعيشها بلادنا.

حسن قرنفل:
الثقافة العالمة تتراجع

قارب الباحث الأنتربولوجي حسن قرنقل، المسألة الثقافية في المغرب، مقدما قراءة سوسيولوجية للوضع الثقافي المغربي اليوم، معتبرا أن الثقافة والمثقف لعبا أدورا طلائعية منذ الاستقلال وخصوصا نهاية 60 حتى نهاية 80، وهي المرحلة التي تميزت بنوع من الصراع السياسي داخل المغرب، تموقعت فيه أحزاب اليسار بشكل عام في موقع المعارضة، حين كان المثقفون يلعبون أدوارا في دعم أفكار اليسار مسجلين حضورهم الميداني في كل المعارك السياسية، ما أهلهم – بخلاف عدد من المثقفين في الدول العربية – لاكتساب مكانة خاصة بسبب أدوارهم الطلائعية، وتمثلهم لمفهوم المثقف العضوي بالمعنى الغرامشي..
قرنفل لفت إلى أن المثقف المغربي كان خلال هذه الفترة يتبنى موقفا نقديا من السلطة ومؤسساتها وأجهزتها، حيث شكل هذا الدور النقدي صمام أمان مكنه من الاحتفاط بنوع من الاستقلالية عن الدولة، بعيدا عن أية محاولة لتدجينه أو توظيفه في بعض المعارك. هذا الموقف النقدي سيتغير في بداية التسعينات، بعد دخول الأحزاب اليسارية إلى معمان السلطة مع حكومة التناوب التي أفرزت نقاشا وطنيا حول موقف وحتى استفادة بعض المثقفين منها، هم الذين تميزوا بإشعاع اكتسبوه من توجههم اليساري وطبيعة القضايا التي اشتغلوا عليها.
هذا التراجع على مستوى دور المثقف، بغض النظر عن موقفه من التجربة الحكومية لليسار، غذاه وفاقم من حدته، يقول د. قرنفل، التطور التكنولوجي المتسارع الذي أدى إلى ظهور وسائط جديدة أدخلتنا في إطار ما يمكن تسميته تجاوزا بـ»دمقرطة المجال الثقافي» ، حيث أصبح الولوج الى التعبير متاحا للجميع بعيدا عن أية رقابة أدبية ونقدية ، وهو ما خلق نوعا من الخلط في المشهد الثقافي في ظل انعدام أدوات الفرز الثقافي.
هذه الثورة الرقمية جعلت الثقافة العالمة التي سادت سابقا، تتراجع لصالح أشكال جديدة من التعبيرات التي تشتغل بدون رقابة، ومفتوحة لكل الأذواق ما ساهم في تراجع الذوق العام بشكل مهول، وبالتالي انتفاء القيم الجمالية. أمام كل هذا، وجد المثقف العادي نفسه منحصرا في أدوار ضعيفة هامشية، تدفعنا الى التساؤل: ما مآل هذا الوضع؟ وهل ستحسم المعركة لصالح أشباه المثقفين ممن لا يمتلكون رأسمالا حقيقيا كفيلا بالإعلاء من شأن الثقافة ، ضمن ما وسمه الفيلسوف الكندي آلان دونو بـ»نظام التفاهة»؟
وفي سياق بحثه عن مخرجات المآل، طرح قرنفل سؤالا إشكاليا عريضا مفاده : هل من أدوار للدولة للتخفيف من الصدمة؟ هل من الضروري دعم الثقافة وبأي شكل يمكن أن يتم هذا الدعم ؟ وهل سيعيد للثقافة جزءا من ماضيها، بالنظر الى أن الأزمة عالمية تتسم بهيمنة برامج التسلية والترفيه، فيما القنوات التي تحرص على إعطاء منتوج ذي قيمة ثقافية تعاني من عدم الإقبال ومن التراجع.
قرنفل خلص وهو يجيب عن بعض هذه التساؤلات إلى أن المسألة أعمق من تدخل مؤسساتي لإعادة التوازن لهذه الوضعية المختلة، لكونها مرتبطة بالطبيعة الإنسانية التي تميل إلى السطحية في رؤية الأشياء على حساب العمق والتحليل والنظرة النقدية والسؤال، والتفكير الجماعي في الحلول .

عبد الحميد جماهري: الهيمنة الثقافية

انطلق الشاعر والصحافي ومدير نشر جريدة «الاتحاد الاشتراكي» عبد الحميد جماهري، في مقاربته لموضوع الندوة، من نقطة أثارت الكثير من الجدل وهي المرتبطة بتعالق الثقافي بالسياسي، مؤكدا أن أية قوة سياسية تنشد التغيير لابد لها قبل أي مشروع سياسي، أن تكون قادرة على الهيمنة ثقافيا، متسائلا في سياق التحولات التي يعرفها المشهد الثقافي والسياسي المغربي اليوم: إلى أي حد مازالت هذه المقولة تشتغل؟
لقد أثبتت الثورة المضادة وعودة الأفكار الرجعية والمحافظة صحة هذه المقولة أكثر مما نفتها، بدليل أن القوى السياسية التي انبثقت تحت معطى التغيير أو الربيع العربي كمعبر عن قوى مجتمعية طامحة الى التغيير، أسست ذلك على هيمنة ثقافية داخل المجتمع، سواء بواسطة المجتمع المدني ، أو بالوسائط القديمة والحالية أو على مستوى ثقافة الوعي. وما يؤكد أن هذا المعطى مازال قائما، يقول جماهري، أن الأفكار إذا ما اعتنقتها الجماهير تصبح قوة مادية، وهو ما حدث في تجربة اليسار المغربي في السبعينات والثمانينات حيث كان للأفكار امتدادها وإشعاعها، وهي نفس الافكار التي تحرك وتحدث التغيير اليوم، سواء بالوسائل التقليدية أو بالثورات، مضيفا أن ما تغير فقط هي التسميات: فعوض الجماهير الشعبية، برز مصطلح المواطن أو الرأي العام، أو الفسابكة بالنظر الى ما تلعبه وسائط التواصل الاجتماعي من دور تعبوي ونضالي أحيانا.
جماهري وهو يحلل اشتراطات التغيير من بوابة الثقافة، عاد إلى النبش في علاقة المثقف بالسياسة داخل أحزاب اليسار حين كان يمكن الحديث عن الحزب كـ «مثقف جماعي» وكحاضنة ومشتل للتكوين، الذي يخصبه تلاقح الأفكار وتبادلها ضمن المنظومة التنظيمية (الحزب، الفرع، الخلية،….)، متوقفا مليا عند وضع الأحزاب باليوم ومتسائلا: إلى أي حد مازال الحزب بشكله القديم قادرا على أن يكون بالفعل مثقفا جماعيا، وأن يكون قادرا على إحداث التغيير؟.
يرى جماهري بهذا الخصوص أن هذا الدور أو جزء منه (في التجربة الحزبية المغربية عموما )أوكل، بقوة الأشياء وتطورها، إلى الدولة، حتى أصبحت هذه الدولة، تقريبا، « هي المثقف الجماعي للمغرب خصوصا بعد فترة الربيع العربي في 2011 « مستدلا على ذلك بتدبيرها لكل القضايا الأساسية والقضايا الخلافية أو التناحرية داخل المجتمع، بما فيها الهوية، اللغة، الأسرة، بعد فشل التوافق المجتمعي حولها.
هذا التدبير يجد سنده في كون الأفق اليساري الكوني الذي كان حكرا على قوى المعارضة واليسار، أصبح جزءا من التراث اليومي للدولة، بدليل أن جميع المصطلحات (حقوق الإنسان، حرية المرأة والمساواة ، التعددية الثقافية ..) موجودة كمصطلح أو كسقف تدافع عنه الدولة في الخطابات الرسمية أو في الوثيقة الدستورية .
و اعتبر جماهري أن التحول الأساسي الذي حدث هو في العلاقة اليوم بين التغيير والثقافة، مشيرا الى أن المسألة الثقافية ليست اليوم فقط شرطا لإحداث التغيير، بل هي تعبير عن تغير معاصر.فطيلة خمسين سنة من الدساتير السابقة لم ترد فيها كلمة الثقافة ولو مرة باستثناء المرة التي تمت فيها توافقات كبرى داخل المجتمع ما بين الشارع والأحزاب والملكية في دستور 2011 ، حيث حضرت الثقافة بشكل قوي، مسجلا حول هذا الحضور، بعض الملاحظات الهامة ومنها أن:
– جزءا من الصراع الثقافي الذي كان يحدث داخل المجتمع بين قوى المحافظة وقوى الحداثة، جره هذا الطابع الثقافي للدستور ليصبح نقاشا داخل المؤسسات. فجزء من النقاش حول حرية المعتقد والمناصفة لم يعد يتم بالشكل الحاد الذي كان يتم به داخل المجتمع، بل أصبحنا نجده في اللجان البرلمانية والنقاشات البرلمانية.
– أحد عناصر التحول التي أحدثتها الثقافة هي أنها نقلت القضايا الخلافية، والتي عادة ما تكون حدية داخل المجتمع إلى المؤسسات، وهو تحول جوهري، حيث أصبح لنا في المغرب متن ثقافي للدستور، وأصبح لنا تأطير دستوري للهوية والانتماء .
– في بعض القضايا التي تهم العلاقات الدولية، تلجأ الدولة اليوم إلى النص الدستوري لإعطاء معنى للتعددية أو للتعايش الديني مثلا. نفس الشيء في قضايا تتعلق بالعلاقة مع اللغة، والنقاش حولها .
ولفت جماهري الى أن الذي مهد لهذه الوضعية، هو الانتقال الذي تم حين «تحولت الدولة من خصم نقود الثقافة من أجل تغييره، إلى أنه هو يقود الثقافة من أجل إيجاد التوافقات والمشتركات الثقافية الكبرى»، بعيدا عما يمكن إثارته من نقط خلافية حول أن كل هذا تم على حساب الدينامية المجتمعية والنقاش المجتمعي.
– الدولة تحولت الى ما يشبه المعقلن للتاريخ أو المرشد للتاريخ، لكن عبر الثقافة واستيعاب الأسئلة الثقافية ومحاولة تذويب الحدية والمشاحنات الراديكالية التي يمكن أن تتم داخل المجتمع من خلال الأسئلة الثقافية.
– تحول هام يمكن رصده بخصوص المسألة الثقافية وهو تراجع المثقف لصالح الداعية. فبعد العروي، جسوس، لحبابي، الجابري، انبرى الفيزازي، النهاري، أبو النعيم، وهو ما يدفعنا الى البحث عن كيفية الجمع بين تغذية التمايزالثقافي والحفاظ على السقف السوسيو ثقافي المشترك بين التيارات داخل المجتمع دون المساس بالتوافقات الكبرى حول القضايا التي اعترف بها الدستور.
إن تموقع الدولة اليوم داخل السيرورة التاريخية للمجتمع، وإن كانت بعض التقديرات اليسارية ترى فيه تراجعا أو حتى «خيانة»، إلا أنه ، حسب جماهري، سيفتح سقفا مشتركا في نظره، يمنع «التطويف» والاحتراب الداخلي بناء على تأويل النص الديني، ويفتح تمايزا سوسيو ثقافيا يمكن أن تكون له تأثيرات على التمزق الوطني العام، مشددا على أن هذا التمايز أصبح ضرورة اليوم ليصبح للحزب هوية، وللمثقف هوية وللجمعية هوية ولتبقى للسياسة هويتها باعتبارها الأداة المباشرة للتغيير.
وفي إطار هذه الهوية، لاحظ جماهري أنه يجب الاعتراف اليوم، في المغرب، بحقيقة لا يمكن القفز عليها وهي أن الأحزاب التي تبني هوياتها الثقافية بشكل متين وتحافظ عليها، تجد نفسها خارج العملية الانتخابية ولا أثر لها في تغيير تصويت الجماهير، مقابل تسيد لغة المال والتي غيرت منطق السياسة والانتماء الحزبي ومعنى المؤسسات، وحتى المواطن أصبح مقتنعا بهذا المنطق ليتحول بذلك إلى قوة مادية تسند ما يجري.
جماهري ختم تدخله بالإجابة عن ممكنات التغيير اليوم من خلال استيعاب السؤال الثقافي بكون التغيير لن يحدث ما لم نصصح بوصلة السؤال مِنْ: مَن يربح الانتخابات؟ إلى: من يربح مشروعه السياسي والثقافي؟ وهذه المسألة ضرورية لكي يصبح للثقافة والسياسة معنى.

النحال: تعدد المتدخلين يحول دون التشخيص الدقيق

إن أي تشخيص للمسألة الثقافية بالمغرب، يبقى قاصرا حسب الكاتب والمترجم والناقد مصطفى النحال، ما لم تواكبه معطيات مرقمة وإحصاءات دقيقة تسهر عليها مؤسسة مختصة بتقييم الوضع الثقافي.
هذا الحكم يجد سنده، حسب النحال، في كون الإحصاءات التي تقدم، عدا كونها صادرة عن عدة متدخلين ( المندوبية السامية للتخطيط، وزارة الثقافة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وزارة الصناعة..) فهي لا تقدم صورة مكتملة وحقيقية للثقافة وأدوراها، مستدلا على الأمر بكون وزارة الثقافة تصدر بعض الإحصائيات، سنويا، لكن بعضها غير محين وغير مرفوق بتحليل وتشخيص للوضع الثقافي ببلادنا باستثناء بعض المعطيات المتعلقة بالنشر والكتب، لافتا إلى بعض المبادرات كالتقرير الذي أصدرته وزارة الصناعة حول النشر والصناعات الثقافية، وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول «اقتصاديات الثقافة» الذي ربط الثقافة بالاقتصاد وشخص بشكل عام المجالات التي تشكل المجال الثقافي (السينما، الموسيقى، الاثار..) في إطار التوجه الذي عبر عنه التقرير الأخير لليونسكو حول «مؤشرات الثقافة في»2030، والذي لا يعتبر الثقافة وسيلة لتحقيق النمو، ولكن لتحقيق التنمية بمعناها الشامل.
إن الغائب الأكبر في كل المبادرات هو المعطيات، ومنه يستنتج أنها مبادرات في الغالب تتم بمجهود شخصي وبمعطيات يحضر فيها الذاتي أكثر، وتتم حسب التخصصات.
وفي محاولته لتشخيص االوضع الثقافي بالمغرب، في غياب أبحاث ميدانية، وقف النحال عند الملاحظات التالية:
1-وجود رأسمال ثقافي هام بالمغرب لا يستفيد من عملية التثمين، سواء من طرف المؤسسات الرسمية أو الجمعيات غير الحكومية.
2- مسألة التمويل والجهات الحاضنة (الدولة أو مؤسسات الرعاية كالابناك مثلا) حيث تتقتصر التمويلات على شق الإعانات بدل الاستثمار في البنيات التحتية، لافتا إلى أن الموجود منها، غير مستغل بما فيه الكفاية على مستوى الموارد البشرية، وهو ما يجعلنا أننا أمام بنيات غير مدبرة بالمعنى الحقيقي للتدبير الثقافي والبرمجة.
3- الرأسمال الثقافي المتنوع غير مندمج في المؤسسات (التعليم، فضاءات العيش، مؤسسات التنشئة).
4- الإبداع المغربي غير موثق وهو ما لايسمح بتحقيق التراكم، وبالتالي يصبح إبداعنا بلا ذاكرة، عدا الذاكرة الشخصية للأفراد.
5- هشاشة التواصل والتكوين في المجالات الثقافية.
6- غياب تكوينات على مستوى التدبير الثقافي.
التشخيص الحقيقي للوضع الثقافي، يقول النحال، لا تلزمه المعطيات الرقمية فقط بل يجب أن يكون مؤسسا على قاعدة بيانات تحدد مستوى الطلب الثقافي، سواء من الأفراد أو الجماعات حتى يكون العرض مسايرا للطلب، بالإضافة إلى المعلومات الدقيقة حول إنفاق الأسر على الاستهلاك الثقافي ووضعية الأسر الاقتصادية والمهنية والاجتماعية، وإمكانياتها التي تسمح بولوجها إلى فضاءات الثقافة.
المتدخل قدم بعض الإحصاءات المتعلقة بمجال النشر والكتاب، والتي تبين الوتيرة البطيئة التي تتم بها. فما بين 1956و2003 نشر 323 كتابا فقط ، لتتحول في 2009 الى 1545 ثم في 2020 الى 3445، علما أن كل كتاب تطبع منه ما بين 1000 و1500 نسخة، حقق منها قطاع الطبع 293 مليار درهم بقيمة مضافة 1.1 % وهي نسبة تقدم صورة قاتمة عن مستقبل الثقافة.
نفس الوضع تعيشه البنيات الثقافية التحتية الثقافية، فإلى حدود 2012 تم إحصاء 71 مركزا ثقافيا 40 منها تشرف عليه الوزارة الوصية، بالإضافة الى 624 خزانة عمومية، 328 أنجزتها الدولة وهي غير موزعة بطريقة عادلة، ترابيا، ما يجعلنا أمام مكتبة لكل 100 ألف نسمة.
هذه المعطيات تجعل النهوض بالشأن الثقافي وإدراجه ضمن مكونات التنمية كما جاء في تقرير اليونسكو، أمرا صعبا ما لم يؤخذ بعين الاعتبار:
المسألة الهوياتية بتعدد روافدها اللغوية والإثنية والثقافية؛
الجانب الحقوقي إذ لا يمكن تطوير الثقافة دون اعتبارها حقا من الحقوق الأساسية
دور الثقافة في التنمية المحلية والوطنية
التحدي الرقمي والدفع باتجاه التكيف مع هذه الثورة والإمكانات التي تتيحها.