في بلاغ له، أعلن المكتب النقابي الوطني لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع بالمغرب تنظيم إضراب وطني يومي 21 و22 نونبر2021، احتجاجا على ما وصفه بـ»الحيف والتعسف والخسائر التي تلحق نقالي البضائع إلى أوروبا وإفريقيا « جراء حرمانهم من التأشيرة التجارية للعبور إلى الأراضي الإسبانية والفرنسية.
وجاء في ذات البلاغ، الذي توصلنا بنسخة منه أن»هذا الإضراب القابل للتمديد يأتي بعد مراسلات عديدة إلى الجهات المسؤولة، وكذا بعد تنظيم وقفة أمام كل من قنصليتي فرنسا وإسبانيا إضافة إلى مراسلة وزارتي الخارجية والنقل دون أن يكون هنالك تجاوب».
وطالب المكتب النقابي بـ»وضع حد للحرمان اللامشروع من حق التأشيرة التجارية للدول الأوروبية ضد القانون الأممي، وللغرامات التعسفية ضد النقالين بسبب الكَازوال في الحدود الأوروبية، مع تفعيل قانون الحملة من المنبع ومراقبة بيان الشحن تحت إشراف السلطة الطرقية».
كما التمس المحتجون من الجهات المسؤولة بـ»مراجعة ظهير 1974 ضد السائقين والنقالين بشأن مسؤولية نقل الممنوعات عبرالحدود الدولية لمواكبة التطور المعاصر في الجريمة وإحقاق العدالة، ووضع حد للتعسفات في المرفق العمومي للميناء بمدينة طنجة ضد السائقين المهنيين العابرين إلى أوروبا»، فضلا عن المطالبة بالكَازوال المهني لنقل البضائع، معلنين أن هناك عدة عوامل دفعت بالنقابة إلى تنظيم هذا الإضراب الإنذاري لتنبيه الحكومة المغربية إلى خطورة الأوضاع التي يتخبط فيها مهنيو النقل الدولي للبضائع لحساب الغير بالمغرب.