أدانت غرفة الجنايات الإستئنافية بمدينة أكَادير الرئيس السابق لجماعة تافنكولت بإقليم تارودانت، بستة أشهر حبسا نافذا، بعدما حولت الحكم السابق الصادرعن غرفة الجنايات الإبتدائية من الحبس موقوف التنفيذ إلى الحبس النافذ مع إعفاء المشتكى به من الغرامة وتحميل الصائر لجميع المدانين تضامنا مع الإجبار في الأدنى، وذلك من أجل تهمة «ضم بقعة أرضية في ملكية الغير إلى ملكية الجماعة بدون وجه حق».
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكَادير قد سبق لها أن قضت في حق الرئيس السابق لجماعة تافنكولت القروية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم مع أداء الصائر والإجبار في الأدنى، من أجل التهمة المشار إليها أعلاه.
وفي نفس القضية، حكمت ذات الغرفة على المتهم في الدعوى المدنية بأداء تعويض قدره 15000.00 درهم للمطالب بالحق المدني، مع الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل فعل الاعتداء وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الادنى.
هذا وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2014، عندما تقدم ورثة أحد الأشخاص المالك للعقارات الموجودة بمحاذاة المركز الصحي والسوق الأسبوعي بمركز جماعة تافنكولت، بشكاية في الموضوع ضد رئيس الجماعة القروية، وقد اتهم المشتكي (ع.و)، الذي ينوب عن مجموعة من الورثة، في شكايته الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتارودانت، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لتافنكولت، بتعرضه بدون وجه حق لبقعة أرضية تبلغ مساحتها 3830 مترا مربعا تعود ملكيتها لمجموعة من الورثة توجد بالقرب من سوق الإثنين بدوار تافنكولت. ومما جاء في الشكاية أن «الرئيس يحاول ضم هذه البقعة إلى ملكية الجماعة من خلال جلب شهود جرت الاستعانة بشهاداتهم في الوثائق التي استند عليها لتحرير وثيقة تسمح له بنزع الاستغلال من ذوي الحقوق».