شرعت مصالح وزارة الداخلية في تجميع المعطيات التي من شأنها تقديم صورة واضحة عن الأسباب الفعلية التي تحول دون توجه قرابة 4 ملايين ونصف مغربي ومغربية صوب مراكز التلقيح لحصول على جرعات اللقاح ضد فيروس كوفيد 19.
وتأتي هذه الخطوة بعدما تراجع عدد الأشخاص المقبلين على مراكز التلقيح للاستفادة من اللقاحات الموضوعة رهن إشارة الجميع مجانا في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا من أجل بلوغ المناعة الجماعية بشكل يسمح بالتصدي لأية موجة جديدة من هذا الوباء، وتفادي دخول فئة كبيرة لمصالح الإنعاش والعناية المركزة مما قد يهدد المنظومة الصحية ويجعلها عاجزة عن استيعاب أعداد المرضى التي تبين القراءات الموضوعة أنها ستكون كبيرة بشكل يتجاوز الطاقة الاستيعابية المتوفرة، بالقياس على عدد المواطنين غير الملقحين الذين لم يحصلوا على جرعتهم الأولى لحدّ الساعة.
وعبأت وزارة الداخلية مصالحها الترابية لتجميع المعطيات وإنجاز تقارير مفصلة في الموضوع، لقراءة وتقييم مضامينها من أجل تحديد الأسباب الفعلية التي يرفعها الرافضون للتلقيح ضد كوفيد 19، خاصة وأن موجة الرفض لم تتضح إلا بعد الإعلان عن الشروع في العمل بـ «الجواز الصحي»، خلافا للفترات السابقة التي شهدت إقبالا كبيرا للمواطنين للحصول على مختلف الجرعات التي تم توفيرها، سواء الأولى أو الثانية، ثم الثالثة في مرحلة لاحقة. وتخشى السلطات الصحية من موجة وبائية جديدة، ومن ظهور طفرات ومتحورات أخرى للفيروس يساهم في «خلقها» وانتشارها الأشخاص غير الملقحين، خاصة وأن العديد من الدول في أوروبا وغيرها تعيش اليوم حالة حرب جديدة في مواجهة الفيروس، وباتت تتخذ تدابير صارمة لحماية الأمن الصحي لمجتمعاتها، بما في ذلك منع الأشخاص غير الملقحين من مغادرة منازلهم، أو العودة إلى فرض حجر صحي لمدة محددة، وهو السيناريو الذي يرخي بظلاله على المغرب، بشكل يجعل الكثيرين يضعون أيديهم على قلوبهم ممنّين النفس بألا نعيش نفس التفاصيل الوبائية مرة أخرى.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد أكد خلال ندوة صحفية نظمها يوم الجمعة الأخير بحضور خبراء اللجنة العلمية الوطنية الخاصة بتدبير الجائحة الوبائية واللجنة العلمية الخاصة بالتلقيح أن الحالة الوبائية في المغرب تعتبر جد متميزة ومتحكم فيها لكنها تظل مرهونة بالحالة الوبائية العالمية، داعيا المواطنين والمواطنات إلى الإقبال على الجرعة الثالثة للتلقيح خاصة مع بداية موسم البرد، الذي يعرف حضورا كبيرا للفيروسات والأمراض المرتبطة بهذه الفترة، وذلك لتقليص عدد الوفيات والحالات الحرجة.