سار الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى على نهج الكاتب الأول إدريس لشكر، الذي كان سباقا في التفاعل مع قرار الحكومة حصر سن الالتحاق بأسلاك التعليم في ثلاثين سنة، معتبرا أنه قرار غير منطقي وغير مبرر، وتقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشكل عاجل، بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقـافة والاتصـال، وذلك في خضم حالة الاحتقان الشعبي والجماهيري، حول الشروط والمعايير التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية في مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ودعا الفريق الاشتراكي رئيسَ اللجنة إلى دعوة لجنة التعليم والثقـافة والاتصـال للانعقاد بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لدراسة معايير الولوج لمباريات أطر الأكاديميات. ومن جهة أخرى، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الشروط المجحفة لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وساءل الفريق الاشتراكي وزير التعليم شكيب بنموسى، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح هذه الاختلالات التي شابت الإعلان عن المباراة، وتمكين حملة الشواهد من اجتيازها، واللواتي والذين بذلوا مجهودات كبيرة استعدادا لها على أساس الشروط التي نظمت في إطارها هذه المباراة طيلة السنوات الماضية.
واعتبر الفريق الاشتراكي الشروط التي وضعتها الوزارة في مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديمية «حصر سن المترشح في 30 سنة « و «عدم وجود أية علاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم الخصوصي أو أي مشغل آخر»، مجحفة في حق فئة عريضة من حملة الشواهد العليا اللواتي والذين يطمحون إلى وظيفة بقطاع التعليم.
وأكد الفريق الاشتراكي، في سؤاله، أن الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق فبراير 1958 بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص صراحة على أن لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة، وأن اشتراط عدم الارتباط بأية علاقة شغل لحظة الترشح يعتبر تعسفا من شأنه حرمان وإقصاء فئات إجتماعية عريضة من حقها القانوني في الوصول إلى الوظائف العمومية، دون أن تعرض نفسها للتشرد في حالة ما اضطرت إلى فسخ عقد الشغل من خلال توقيف سريان استفادتها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصة إذا لم يحالفها الحظ في المباراة.
وشدد الفريق الاشتراكي على أن شرط عدم تجاوز 30 سنة عند اجتياز المباراة يخالف مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وخاصة المادة 4 التي تشترط ألا يقل سن المترشح عن 18 سنة ولايزيد عن 40 سنة ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة لفئة معينة من الأطر، مضيفا أن اشتراط 30 سنة كحد أقصى للترشح مخالف للقانون.
ومعلوم ان حالة غليان تعرفها جل جهات المملكة احتجاجا على القرار غير المدروس وغير الواقعي لوزارة بنموسى، وعادت جمعيات المعطلين حاملي الشواهد للخروج إلى الشارع العام في وقفات تكبر ككرة ثلج إذ يتعلق الأمر بأزيد من مليون معطل خارج سوق الشغل من حملة شواهد الإجازة وما فوق، والاتحاد الاشتراكي نبه حكومة التحالف المتغول إلى ضرورة التشبث بالقوانين والحفاظ على الجانب الاجتماعي.