أثار مضمون بلاغ جمعية المحامين بالمغرب حول ما أسماه ب»لقاء المصارحة وبناء الثقة في المستقبل مع وزير العدل «، الذي تم يوم الجمعة الماضي، نقاشا بين أعضاء مكتب الجمعية.
في هذا الباب أوضح النقيب البصراوي علال، بصفته عضوا في لجنة صياغة مشروع البلاغ إلى جانب كل من مصطفى بن الشريف، خالد الإدريسي وعمر بنجلون، أن البلاغ الذي عممه رئيس الجمعية، لا يحمل نفس المضمون الذي اتفقت عليه وصاغته اللجنة، ويختلف في مضمونين مهمين، على الأقل.
ويكشف النقيب البصراوي علال، أن النقطة الأولى تتعلق بما تضمنه البلاغ الصادر من كون الرئيس أوضح في بداية اللقاء أنه جاء في سياق «مجىء حكومة جديدة باختيارات وتوجهات سياسية وسوسيو اقتصادية ستظهر السنوات المقبلة نجاعتها «، ويؤكد النقيب البصراوي علال، أن هذا الموقف لم يأت في مشروع البلاغ الذي صاغته اللجنة، وأن الأمر هنا يتعلق بموقف سياسي واضح وداعم للحكومة واختياراتها وتوجهاتها.
وشدد النقيب البصراوي علال، على أنه لم يسبق لنقيب أو رئيس جمعية أو مكتبها أن عبر بصفته تلك عن مثل هذا الموقف، وأن ذلك راجع لسبب معلوم.
ويضيف النقيب البصراوي، أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة في كل دول العالم، وأن المحامين المغاربة كانوا دوما أحرارا مستقلين، وأن من يتحمل مسؤولية تدبير أمورهم المهنية يحافظ دائما على تلك الاستقلالية، وعلى هذا الأساس، يضيف، فإن المحامين كحاملين لرسالة الدفاع عن العدل والحق متشبثون بالثوابت الدستورية لكنهم لا يتبنون اختيارات وتوجهات هذه الحكومة أو تلك.
وبخصوص النقطة الثانية، يقول النقيب البصراوي، إن البلاغ الصادر لم يتضمن اعتذار وزير العدل، في حين مشروع البلاغ تضمنه، على اعتبار أن الوزير اعتذر فعلا عما جاء في خرجاته الأخيرة، والتي اعتبرها المحامون ماسة بهم، ويؤكد النقيب البصراوي علال، أن الوزير عبر عن ذلك بكل مسؤولية وروح زمالة، وقال إنه صدر عنه بحسن نية، وأنه عبر عن معلومة وليس عن اتهام، وقد رأت لجنة الصياغة، يقول النقيب، تضمين البلاغ ذلك الاعتذار أمرا محمودا لإنهاء حالة الاحتقان وتصفية الأجواء والتوجه نحو المستقبل لخدمة العدالة من الموقعين الحكومي والمهني.