عبّر أطباء القطاع الخاص، من خلال ممثلي مختلف التخصصات الطبية ومسؤولي نقابات صحية وجمعيات مهنية، عن رفضهم للصيغة التي تم اقتراحها لكي تستفيد هذه الفئة من التغطية الصحية، وهي التي حُرمت منها لسنوات طويلة، في الوقت الذي لم تتوقف فيه يوما عن المساهمة في الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات وعن مواجهة مختلف العلل وتقديم العلاجات الضرورية بشأنها.
ودعا المشاركون في أشغال الجمع العام للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الذي جرى عقده مساء أول أمس الأربعاء في الدارالبيضاء، الحكومة والجهات المختصة والمعنية بالإشراف على ملف التغطية الصحية إلى تكريس المساواة لا التمييز، وفقا لما ينص عليه الفصل السادس من دستور المملكة، واقتراح نسبة اشتراك موضوعية تسمح للأطباء وأسرهم من الاستفادة من التأمين الصحي على قدم المساواة مع باقي المنتسبين إلى نفس الصنف/القطاع، والقطع مع النظرة التمييزية التي يتم بها النظر إلى الطب والأطباء في المغرب، التي شدّد عدد من المتدخلين في مداخلاتهم عن كونها تهدم جسر الثقة بين المهنيين والمواطنين، وتقدمهم في صورة غير حقيقية للواقع الذي يعيشه الكثير منهم.
وأكد ممثلو التنظيمات الطبية خلال أشغال الجمع العام، على ضرورة أن تقدم الحكومة تحفيزات للأطباء على غرار ما هو معمول به في دول أخرى، مشددين على أن مساهمة المهنيين في التكفل بالمرضى والإجابة عن احتياجاتهم الصحية هي واضحة، وبأن مطالبتهم بالإنصاف والمساواة لا يجب أن تتم “شيطنتها” من طرف جهات ما، لأنها مطالب عادلة ومشروعة، شأنها في ذلك شأن مطالب المواطنين في الحق في ولوج سلس إلى الخدمات العلاجية دون تمييز.
وحرص المشاركون في هذا اللقاء على تجديد تأكيد الأطباء المغاربة كل من موقعه على المساهمة في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية الملكي، ودعوتهم مرة أخرى لإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع مهنيي الصحة التي لا تتسم بالموضوعية في الكثير من الحالات وتتسبب في إجحاف كبير، مستدلين في هذا الصدد بما وقع خلال الجائحة الوبائية التي تسببت في وفاة أكثر من 70 طبيبا وطبيبة، وفي المعاناة التي عاشتها أسر العديد من الأطباء من أجل العلاج من الفيروس الذي كان مكلّفا في غياب تغطية صحية، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد إلى أمراض أخرى مكلفة، تطلبت التآزر والتضامن ما بين المهنيين لمحاولة مواجهة مثل هذه الأزمات الصحية الصعبة ذات الثقل المادي والمعنوي.
وشدد أطباء القطاع الخاص على أنهم ظلوا على الدوام يمدون يدهم إلى كافة المتدخلين من أجل حوار جاد ومسؤول، يراعي الإكراهات والتحديات المختلفة، لكن دعواتهم لم تجد جوابا لدرجة أنه حتى الاتفاقية التي تم توقيعها في يناير 2020 من أجل مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية بين مجموعة من الأطراف، على رأسها وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم تجد طريقها إلى التفعيل، وهو ما يعني استمرار إثقال كاهل المرضى بتحمل أكثر من 50 في المئة من مصاريف العلاج على نفقتهم، ضدا عن كل الدعوات والتوصيات التي حثت على تصحيح هذا الأمر، ومن ضمنها ما ورد في تقرير مجموعة العمل البرلمانية الموضوعاتية حول الصحة، ويشكّك في جدّية أي اتفاق رسمي يجري توقيعه مستقبلا، في ظل هذه الواقعة التي تطرح أكثر من علامة استفهام.