قرر خالد آيت الطالب مواصلة نفس المسار الذي سبق وأن أعلن عنه عمليا، خلال نهاية الولاية الحكومية السابقة، في تحمل المسؤوليات داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي يقوم على التدبير بـ «النيابة». وتشبث الوزير القديم/الجديد بنفس المقاربة في الولاية الحكومية الجديدة، بعد أن تم تعيين كاتب عام للوزارة بالنيابة قبل أيام، هذا المنصب الذي ظل شاغرا لمدة طويلة، خاصة وأن المسؤول الذي تحمّل فيه المسؤولية المؤقتة قام هو الآخر بذلك في إطار النيابة !؟
ووقع آيت الطالب مقررا، يوم الثلاثاء الماضي، يقضي بتعيين مدير للتجهيزات والصيانة بالنيابة، الذي يتحمل في نفس الوقت مسؤولية إدارة التخطيط والموارد المالية، ارتباطا بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن تفاصيلها في مجلس الحكومة، مزكّيا وضعا يطرح علامات استفهام متعددة، بشأن مصير الكفاءات التي تتوفر عليها الوزارة، والتي تقبع في مكاتب ومصالح مختلفة، رغم قدرتها على تقديم لمستها في المساعدة على تأهيل المنظومة الصحية، خاصة في ظل ورش الحماية الاجتماعية الملكي، وما يرتبط به من تفاصيل متعددة لها صلة مباشرة بالقطاع الصحي، هذه الطاقات الملمّة بمختلف الملفات، التي يتم تغييبها، ويتم اعتماد التعيين بالنيابة في المسؤوليات مقابل استمرار أخرى بدون مسؤول، كما لو أن الموارد البشرية المتوفرة هي غير قادرة على تدبير تلك المصالح وتعجز عن ذلك، في الوقت الذي يواصل فيه عدد كبير منها العمل في صمت.
وتعرف عدد من مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى غاية اليوم، تعيين مسؤولين لتسييرها بالنيابة، كما هو الحال بالنسبة للكاتب العام، والمفتش العام، ومدير لإدارة مديريتين، ونفس الأمر ينطبق على عدد من المصالح الإدارية الأخرى، مركزيا وجهويا وإقليميا، الوضع الذي لا ينظر إليه الجميع بعين الرضا، لأنه يكرّس جوا من عدم الثقة والاطمئنان في قطاع ينتظر المغاربة جميعا منه أن يكون في مستوى انتظاراتهم وأن يكرس ما هو منتظر منه، وفقا للتوجيهات الملكية، وللتشريعات المؤطرة له والبرامج المسطرة، والأوراش المفتوحة.