سلمى الطود: العنف مازال مستفحلا في صفوف المهاجرات والمسنات والنساء في وضعية إعاقة

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لطنجة تطوان الحسيمة، مؤخرا بطنجة، مائدة مستديرة حول «الأمن في الفضاء العام وإشكالية التبليغ والولوج إلى انتصاف فعلي وفعال للنساء والفتيات ضحايا العنف».
ويروم اللقاء، المنظم بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وانخراطا في الدينامية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه الغاية، إشراك جل الفاعلين المعنيين لاستخلاص ما تحقق من إجراءات وتدابير قانونية لحماية النساء من العنف، والوقوف على مكامن الخلل والإشكالات المطروحة المتعلقة بإجراءات التبليغ، والمعيقات التي تواجه الحماية القضائية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف في الفضاء العام، وتساهم في الافلات من العقاب.
وذكرت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، سلمى الطود، في كلمة بالمناسبة، بأن حملة الأمم المتحدة الحاملة لشعار «لون العالم برتقاليا، فلننه العنف ضد المرأة الآن»، سلطت الضوء على التحديات العالمية للعنف ضد النساء والفتيات، كما شكلت فرصة للاحتفاء بالتجارب النجاحة والرائدة في القضاء على العنف، وهو ما يدل على أنه يمكن منع العنف وذلك بتعزيز الاستثمار في الحلول المجربة والتي أثبتت نجاعتها، وفق بلاغ صحافي للجنة الجهوية.
كما أشارت سلمى الطود إلى أن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كانت قد أكدت في خطاب لها بنفس المناسبة، على أن العنف ضد المرأة «لا يتم الإبلاغ عنه في العديد من الأحيان ويتم إسكاته بالوصم والعار والخوف من الجناة والخوف من نظام العدالة»، لكن رغم ذلك، قد تحقق الكثير بحسب المسؤولة الأممية لتقليل العنف ضد النساء والفتيات في السنوات الأخيرة.
وطنيا، ذكرت رئيسة المجلس الجهوي بالترسانة التشريعية القائمة والتعديلات القانونية ذات الصلة بشأن مناهضة العنف وضمان فعلية المساواة، آخرها إصدار القانون 103.13، موضحة أن مختلف ما جاء فيه من تدابير تحمي الضحايا وتوجههن وتدعمهن.
في نفس السياق، أشارت رئيسة اللجنة الجهوية إلى إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء وإلى البروتكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، مردفة أنه بالرغم من كل هذه التطورات، فالعنف بكل أشكاله (الرقمي أو الجنسي أو في الفضاء العام أو الأوساط الجامعية أوتزويج الطفلات…) مازال مستفحلا بالمجتمع، لاسيما في صفوف النساء من الفئات الهشة كالمهاجرات والمسنات والنساء في وضعية إعاقة، حيث ذكرت بمجموعة من حالات العنف التي كانت قد هزت الرأي الوطني خصوصا بجهة طنجة.
وأجمعت مختلف مداخلات هذه المائدة المستديرة، التي عرفت حضور ممثلي كل من قضاة النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكى ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وجامعة عبد المالك السعدي وفعاليات المجتمع المدني، على بذل المزيد من الجهود بانخراط كل الفاعلين وبإشراك كل من المؤسسات التربوية والمجتمع المدني والإعلام في التوعية وإشعاع الثقافة القانونية وثقافة التبليغ، وتبسيط المساطر لجعل سبل الانتصاف متاحة وسهل الولوج إليها وفعالة للناجيات من العنف.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أطلق حملة وطنية تحت شعار «منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات’’، تمتد من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022، تروم تشجيع ضحايا العنف على التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب.