دينامية كبيرة واجتماعات ماراطونية متسمة بالحماس والوعي بالمسؤولية ودقة المرحلة والإرادة الجماعية للتوجه المتفائل نحو المستقبل، عرفها المقر المركزي للحزب بالرباط، أيام 17 و 18 دجنبر الجاري، توجت باجتماع دورة المجلس الوطني، التي انعقدت حضوريا، مساء يوم السبت الماضي، حيث شهدت حضورا مكثفا للاتحاديات والاتحاديين من أجل الدفع بالتحضير الجيد والمتميز للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، الذي من المقرر عقده أيام 28، 29، 30 يناير المقبل ببوزنيقة.
في مستهل اجتماع المجلس الوطني ألقى إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، كلمة ذكر فيها بالسياق الوطني والحزبي، الذي تنعقد فيه هذه الدورة، حيث أشار الكاتب الأول على المستوى الوطني إلى المعاكسات التي تعرفها القضية الوطنية من طرف الجيران، والتي تجعلها بالأهمية بمكان كأولوية وطنية لكي ينكب الاتحاديات والاتحاديون بنوع من اليقظة والحذر اللازمين على ما يحاك ضد القضية الوطنية من قبل خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف في ذات السياق، أن خصوم القضية الوطنية في حالة استنفار للقيام بمحاولات يائسة لخلق محور عربي وإفريقي للدفع بمحور الشر الذي هدفه الأساسي مقاومة التوجهات لدى الرأي العام الدولي المدعم للمقترح المغربي، معتبرا أن القرار الداعم لمجلس التعاون الخليجي، كان إشارة قوية لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، بأن كل ما يقومون به من استفزازات ومناوشات ستتكسر على صخرة وحدة الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
أما على المستوى الحزبي، سجل الكاتب الأول للحزب أن المجلس الوطني ينعقد اليوم بتزامن مع ذكرى اغتيال عمر بنجلون، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الاتحاد الاشتراكي حفاظا منه على ذاكرته الجماعية ووفاء لروح شهدائه الأبرار، سبق أن قرر تخليد ذكرى الوفاء في 29 أكتوبر من كل سنة، وأعلن الكاتب الأول بالمناسبة، أن الحزب سيخلد الذكرى المئوية لميلاد سي عبد الرحيم بوعبيد القائد الملهم للحزب زعيم الديمقراطية بالبلاد، في مارس المقبل، وسيتم استدعاء شخصيات سياسية من المغرب وخارجه إذا ما توفرت الظروف المناسبة لذلك.
ولم يفوت الكاتب الأول الفرصة دون الإشارة إلى المحاولات اليائسة التي ما فتئ يقوم بها الخصوم لاستغلال القضية الفلسطينية، مسجلا في نفس الوقت الوعي الذي عبر عنه الفلسطينيون بعدم الانسياق وراء المؤامرات السياسية التي يحيكها خصوم وحدتنا الترابية.
ومن جهة أخرى، أشار الكاتب الأول للحزب إلى أن هناك خمسة ترشيحات تتعلق بمنصب الكاتب الأول للحزب قد تم التوصل بها والتي تهم: طارق سلام، عبدالكريم بنعتيق، محمد بوبكري، عبد المجيد مومر وحسناء أبوزيد، مشددا على أنه طبقا للضوابط القانونية «سنحرص على أن نحيلها على رئاسة المؤتمر، وستبقى الترشيحات مفتوحة في هذا الشأن».
ومن جهته أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، أن انعقاد هذه الدورة مناسبة للتأكيد، مرة أخرى، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيظل وفيا لقيمه النبيلة ومثله العليا ولشهدائه الأبرار، وأنه سيستمر مناضلا وفاعلا أساسيا من أجل ترسيخ الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.
وشدد رئيس المجلس الوطني للحزب على أن نجاح المؤتمر الوطني المقبل رهين بشروط تحضيره، من خلال اعتماد منهجية متميزة تستحضر، بالطبع، إكراهات الوضعية الوبائية ولكن في نفس الوقت تكفل تحضيرا جيدا للمؤتمر في الإعداد والتحضير والمشاركة والحوار الواسع.
وأشار المالكي إلى أن انتخابات 8 شتنبر 2021، أشرت على نتائج إيجابية، هزمت كل التنبؤات المتشائمة، رغم حملات التضليل التي تعرض لها الحزب، مبرزا أن الحزب وجد في النتائج المحققة مبعثا للأمل بالنسبة للمستقبل.
وذكر المالكي أن الحزب اليوم أمام مرحلة جديدة، تؤشر على تحول واضح في بنياته ووظائفه التقليدية، لذلك لابد من وقفة تأملية حول سؤال العلاقة بين الاتحاد والتنظيم ولابد من أفق سياسي معبئ، مبرزا أن ماهو مطروح كذلك اليوم، إضافة إلى تدقيق الخط السياسي المرحلي للحزب، واعتماد كل تكنولوجيات التواصل الحديثة والرقمية، هو كيفية تدبيرنا لقيادة الحزب ثم كيفية تدبير الاختلاف ضمن الوحدة العضوية للحزب.
وصادق المجلس الوطني للحزب على المقرر التنظيمي بالأغلبية المطلقة، وقدم جواد شفيق مقرر اللجنة، ملخصا حول هذا المقرر، حيث صوت لصالح المقرر 201 عضو وامتنع عن التصويت 9 أعضاء من المجلس الوطني، كما صادق المجلس الوطني في نفس الوقت، بالإجماع، على مشروع التقرير السياسي، الذي قدم يونس مجاهد مقرر اللجنة، تقريرا عن أشغال اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني.
وكانت اللجنة التنظيمية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر قد عقدت اجتماعها، صباح يوم السبت، من أجل مناقشة مشروع المقرر التنظيمي، الذي استعرضه مصطفى عجاب، كما تقدم محمد بنعبدالقادر بورقة مرجعية حول المسألة التنظيمية، فبعد الدراسة والنقاش تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة على المقرر التنظيمي بتصويت 77 صوتا لصالح المشروع و 4 أصوات ضد المشروع، وامتنع أربعة أعضاء عن التصويت.
وبالموازاة مع ذلك، كانت اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، قد عقدت صبيحة يوم السبت اجتماعها لاستعراض ومناقشة مشروع التقرير السياسي، الذي أعدته سكرتارية اللجنة، وبعد نقاش غني ومستفيض تمت المصادقة عليه بالإجماع.
وبعد اجتماع اللجنتين التنظيمية والسياسية، التأمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، التي صاقت بالأغلبية المطلقة على المقرر التنظيمي ومشروع التقرير السياسي.
كما قدم محمد محب، رئيس لجنة اللوجستيك والإعداد المادي للمؤتمر الوطني الحادي عشر، تقريرا حول الترتيبات الأولية المادية والإدارية التي ستضمن انعقاد مؤتمر وطني في مستوى تطلعات كل الاتحاديات والاتحاديين والرأي العام الوطني والدولي.