تعيش المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد على إيقاع التردّي والنكوص، بسبب جملة من الممارسات غير السليمة، التي نبّه إليها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمؤسسة من موقع مسؤوليته الاجتماعية والعلمية مرارا وتكرارا، دون أن يعيرها القائمون على تدبير المؤسسة شأنا، الذين فضلوا عدم التجاوب مع كل الملاحظات المقدمة في هذا الصدد.
تجاهل، قرّر مدير المدرسة أن يعتمده كأسلوب في التعاطي مع المراسلات التي وجّهها المكتب النقابي المحلي، التي استعرضت مجموعة من الاختلالات من أجل تدارسها، من قبيل الخروقات التي شابت انتخابات ممثلي الأساتذة في مجلس المدرسة، واعتماد مسالك جديدة، إضافة إلى موضوع ترقيات السادة الأساتذة وتوظيف أساتذة جدد.
وضعية، دفعت المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى عقد اجتماع مؤخرا، حمّل خلاله أعضاء المكتب إدارة المؤسسة والجامعة، «تبعات التأخر في استبدال الأساتذة الذين فقدوا العضوية في مجلس المدرسة، وحرمان الأساتذة المساعدين من حقهم في تمثيلية داخل هذا المجلس». واستنكر المكتب النقابي في بيان له، «عدم احترام التخصصات في تكوين لجان مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين»، بالإضافة إلى ما وصفه بـ «غياب الشفافية واحترام القانون»، مستدلا على ذلك بما نعته بـ «الخروقات التي شابت المباراة الأخيرة لتوظيف أستاذ مساعد، والتي كانت موضوع عدة طعون من طرف المترشحين، ورغم ذلك لم تتحرك الإدارة للتحقيق في الأمر وتدارك ما يمكن تداركه»؟
وندد نقابيو النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمؤسسة، بطريقة «إسناد مهمة التنسيق البيداغوجي للمسالك داخل المدرسة، والضرب بعرض الحائط كل القوانين والضوابط والمسطرة المؤطرة لهذه العملية»، مستنكرين في نفس الوقت ما تم وصفه بـ «الانتقائية والمحسوبية في الموافقة على خلق شعب ومسالك جديدة بالمدرسة»، إضافة إلى «عدم إعادة هيكلتها بما يتماشى مع تحولها لمدرسة المهندسين، الشيء الذي لا يسمح بانطلاقة جديدة لها».
واستنكر المكتب النقابي في بيانه، «عدم تمكين الأساتذة من مراسلات الجامعة خاصة التي تهم أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد»، إضافة إلى «التأخر الحاصل في تنزيل النظام المعتمد من طرف الوزارة لهيكلة المؤسسات الجامعية مما يعيق السير العادل للمدرسة وتطورها»، فضلا عن «عدم توفر المدرسة على مختبرات مجهزة وكافية للأشغال التطبيقية رغم المبالغ الضخمة التي تم رصدها لها من طرف الوزارة الوصية والجامعة، الشيء الذي أدى إلى تخرج أول فوج من المهندسين دون استفادتهم من الأشغال التطبيقية الضرورية».
ملاحظات تعددت صورها، أكد المكتب النقابي أنها تشمل كذلك، «مآل صفقات معدات المعلوميات لتجهيز قاعات الأشغال التطبيقية للطلبة، وحواسيب وآلات للطباعة التي تخص الأساتذة، الني لم يتم وضعها تحت تصرف المعنيين لحد الساعة»، بالإضافة إلى «التأخر غير المبرر الذي يعرفه بناء وتجهيز المقر المخصص لمكتب الأساتذة». وشدّد المكتب النقابي على رفضه لـ «سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها إدارة المؤسسة وكذا اعتمادها الانتقائية في التعاطي مع طلبات ومتطلبات الأساتذة الضرورية، رافضا التسويف والانتقائية والمماطلة في صرف مستحقات بعض الأساتذة، وإغلاق باب الحوار». وطالب نقابيو المكتب المحلي الوزارة الوصية التدخل للوقوف على حجم الاختلالات التي تعرفها المدرسة بعد تحولها لمدرسة المهندسين والتحقيق في جميع الخروقات التي تعرفها هذه الأخيرة.