احتضن مقر عمالة خنيفرة، اجتماعين منفصلين، الأول حول تتبع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم خنيفرة، في إطار تنزيل برنامج عمل الوزارة الوصية، والذي يتضمن محور تعميم تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير، والثاني عقدته اللجنة المكلفة بتتبع مشروع مركز الطمر والتثمين.

رهانات مركز الطمر والتثمين

ترأس عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، يوم الخميس 23 دجنبر 2021 اجتماعا للجنة المكلفة بتتبع مشروع مركز الطمر والتثمين، بحضور كل من المدير العام لشركة SEMGAT ورئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة، ورئيس مجموعة الجماعات الأطلس، وممثل عن المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة ورؤساء المجالس الترابية بالإقليم وممثل عن المديرية الجهوية للبيئة فضلا عن رؤساء المصالح الخارجية المعنيين. وفي كلمته التوجيهية، أشار العامل إلى «أن مشروع مركز الطمر والتثمين يعد تجربة رائدة على المستوى الوطني والجهوي»، كما أنه «يندرج في إطار الاستراتيجية الإقليمية التي تجعل من البعد الايكولوجي والمعرفي رافعة أساسية للتنمية»، موضحا «أن هذا المركز المحدث من قبل مجموعة الجماعات الأطلس وشركة SEMGAT على مساحة 13 هكتارا، بغلاف مالي يقدر ب 566 مليون درهم، على مدى 20 سنة، يهدف الى التخلص نهائيا من المطارح العشوائية بالإقليم، والحفاظ على الموارد الطبيعية وبلوغ نسبة تدوير تصل إلى 25 بالمائة، ابتداء من السنة الخامسة من استغلال المركز»، وفق بلاغ للعمالة ، مشيرا  إلى مناقشة «سبل ضمان استدامة هذا المشروع البيئي بامتياز»، خصوصا «بلوغ الأهداف المسطرة  والتزامات الأطراف في ما يتعلق باستغلال المركز، وكذلك إمكانية الوصول للكميات المحددة سلفا بموجب الاتفاقية».
ومن جهته، أشار مدير الاستغلال «إلى أنه، إلى حدود الآن، تم انجاز 104 بالمائة من الاستثمارات المخصصة لتهيئة المركز، وكذا المرافق والبنيات الضرورية لاشتغاله؛ إلا أنه يسجل، اليوم، عجز يقدر ب 25 بالمائة في ما يخص كميات النفايات الواردة عليه»، حسب البلاغ. ولتجاوز هذا العجز، أجمع المشاركون على ضرورة «الرفع من كميات النفايات الواردة على المركز من مختلف الجماعات الترابية للإقليم، مع دراسة إمكانية تنظيم عمليات لجمع النفايات ببعض الجماعات المجاورة من أجل تحسين أداء المركز وتحقيق التوازن بين كميات النفايات الواردة وسعة المركز التي يمكن أن تصل إلى 140 طن يوميا».
وقبل اختتام اللقاء، دعا عامل الإقليم رؤساء الجماعات الترابية إلى «تكثيف جهودهم وتعزيز مساهمتهم في هذا المشروع  النموذجي» ، في إقليم خنيفرة الذي « يطمح لأن يكون وجهة للسياحة الإيكولوجية على المستوى الوطني».
ووفق المصدر ذاته فإن مركز الطمر والتثمين «يندرج في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية»، وهو ثمرة تعاون وشراكة بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) والوزارة المكلفة بالبيئة والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي والمجلس البلدي لخنيفرة ومجموعة الجماعات الاطلس».

مخطط التهيئة العمرانية

احتضن مقر العمالة يوم الخميس 16 دجنبر 2021، لقاءً حول تتبع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، والذي يعتبر ، وفق بلاغ صحفي، «أداة التخطيط الحضري لرقعة أرضية تشمل جماعات حضرية وقروية تربط بينهما مكونات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية»، كما يعبر عن «الاختيارات الأساسية والتوجهات المتعلقة بتهيئة المنطقة المراد تهيئتها»، بحيث «يعتبر المرشد الحقيقي للمبادرات العمومية سواء من طرف الدولة أو الجماعات الترابية المعنية فيتم تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين».
وهذه الوثيقة التعميرية تعد بمثابة «آلية للتخطيط الحضري التي تحدد، في أفق 25 سنة، التوجهات الكبرى للتطور المندمج لإقليم خنيفرة ومناطق تأثيره المباشر، من خلال وضع تصور وتخطيط عام لاستعمال الأرض وبرمجة التجهيزات الكبرى وأعمال التهيئة التي تحدد ملامح النمو المستقبلي لهذا الإقليم». كما تساهم في «وضع برمجة شاملة للتنمية ٬ وذلك بالتنسيق بين برامج عمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق العمومية في ما يخص أنشطة التهيئة وتجهيز الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للإقليم»٬ و كذا «الإطار المرجعي لتمركز الاستثمارات وتحديد مواقعها٬ كأرضية أساسية ومرجعية في إعداد الوثائق التعميرية التنظيمية لمختلف مراكز جماعات الإقليم».
وبحسب المصدر نفسه، فقد تم التأكيد على أن «المخطط التوجيهي، الذي تمت صياغة تصوره بتحديد الإشكاليات الحالية التي يعرفها الإقليم، من خلال القيام بتحليل تشخيصي لمجال الدراسة٬ قد مكن من تحديد العديد من التحديات التي تعترض تنميته على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي وكذا البيئي»، حيث شدد المشاركون على « ضرورة أخذ بعين الاعتبار التوازن الذي يجب تحقيقه ، بين التوسع العمراني ومكوناته، وبين تحري الحفاظ على ما يزخر به الإقليم من مناطق طبيعية وتاريخية وتراثية»، الشيء الذي «سيمكن من إعطاء دينامية للإقليم تبعا للإمكانيات التي يتوفر عليها، وتعزيز وضعه الاجتماعي والاقتصادي ومكانته بالجهة»، وأجمعوا «على أن المخطط التوجيهي «يتمحور حول أربعة مبادئ أساسية تتجلي في التموقع الاقتصادي لمجال الإقليم٬ وضمن المجال الطبيعي الذي يعمل على المحافظة على المكونات البيئية، من خلال تثمين وتدبير استدامة الموارد، وأن مجال الدراسة يجب أن يتوفر على صورة ضمن مجال مستقطب ومنفتح وغير معزول، للربط والاندماج بين التنمية المجالية والبشرية» . ومن ثم، فإن مبادئ التهيئة «تعمل على التمازج والاندماج الحضري بهدف خلق توازن للوظائف الحضرية من خلال منظومة مجالية تراتبية ومتوازنة، لربط التنمية المجالية بالتنمية البشرية وجعل الانسان في قلب كل استراتيجية للتدخل، لإنعاش وتثمين المكونات الثقافية، من أجل تدبير مسؤول ومستدام للموروث الإيكولوجي والطبيعي للإقليم».
وأكد البلاغ أن اللقاء استعرض «معالم تصور استشرافي لخمس وعشرين سنة قادمة وكيف سيكون خلالها إقليم خنيفرة بطاقاته ومؤهلاته وعدد من المشاريع المهيكلة، والتي من أهمها فك العزلة عن الإقليم باقتراح مسارات طرقية مزدوجة سريعة على المستوى الغربي، ما بين أبي الجعد وخنيفرة٬ وكذلك على المستوى الأفقي ما بين خنيفرة ومكناس، والجانب الشمالي لتمكين الإقليم من إبراز طاقاته. وأن ما بين القطاعات الواعدة، هناك قطاعان اثنان على الأخص، وهما قطاع التعليم العالي واقتصاد المعرفة، إلى جانب السياحة الإيكولوجية كمرحلة بناء تستوعب المدن والقرى باعتماد مفهوم المراكز الصاعدة لبناء تنمية قروية مندمجة بثلاثة عشر مركزا».