فيدراليو الصحة ينتقدون استمرار فقدان الحكومة للبوصلة السياسية ويثمنون العمل النقابي المشترك مع باقي الفرقاء الاجتماعيين

أكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في دورته السادسة المنعقدة يوم الأحد الأخير على استمرار فقدان الحكومة للبوصلة السياسية، منتقدا التضارب الشديد في المواقف والتوجهات بين مكوناتها وعدم تجانس تحالفاتها المستندة على التغول والمنطق العددي، والاستفراد بالسلطات، مشددا مرة أخرى على أن البرنامج الحكومي المليء بالسرد والوعود المؤجلة، لم يعط للقطاع الصحي ومهنييه الاهتمام الكافي، وظل مجرد إعلان للنوايا.
وأبرز الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة في تصريح خصّ به “الاتحاد الاشتراكي”، أن دورة المجلس الوطني، التي تم عقدها بشكل حضوري، في احترام تام لإجراءات والتدابير الوقائية، جاءت بعد نقاش واسع ومهم عرفته الساحة النقابية الصحية مؤخرا، وذلك لفسح المجال أمام جميع أعضاء وعضوات هذا الجهاز التنظيمي التقريري، لاستعراض والتداول في ما يعرفه المشهد الصحي، على مستوى المنظومة ككل، وفي ارتباط بمشاكل المهنيين والمواطنين على حد سواء، خاصة في ظل الأوراش المفتوحة وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية، وما يتطلبه التنزيل السليم لكافة محاوره من مجهودات مادية ومعنوية، بشرية وتقنية، لا سيما بالنسبة للشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
وشدّد الدكتور بلمقدم على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية وتحفيزها وفتح الباب لاستقطاب أخرى، لأن هذه الخطوة تعتبر المدخل الأساسي لكل إصلاح للمنظومة، وضمانة لتحقيق خدمات صحية تستجيب لتطلعات جميع المواطنين، ومن شأنها كذلك تجاوز الاحتقان الشديد الذي يعرفه القطاع في ظل التزايد المهول لحالات الاحتراق المهني وارتفاع السخط والتذمر في صفوف مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم.
وكان المجلس الوطني للنقابة قد نبّه إلى غياب تفاعل جدي للحكومة عامة، ووزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والمالية تحديدا، مع الملفات المطلبية للشغيلة الصحية، مسجلا ما وصفه بـ “المفارقة الكبيرة بين الخطاب والممارسة، الأمر الذي يؤكده تعثر جولات الحوار الاجتماعي القطاعي”، مما جعل المشاركين في أشغال الدورة السادسة يعلنون عن تشبثهم التام بالملف المطلبي في شموليته، باعتباره مُكوِنا واحدا غير قابل للتجزيء ولا للتسويات غير السليمة، ومشددين على أنه يهم كل الفئات الصحية من أطباء، صيادلة وجراحي الأسنان، الممرضين وتقنيي الصحة، المتصرفين، التقنيين، تقنيي الإسعاف الصحي، المهندسين، المساعدين الطبيين، مساعدي العلاج، المساعدين التقنيين، المحررين، أستاذة وموظفي معاهد التكوين ISPTS، الحاصلين على الدكتوراه بقطاع الصحة، بالإضافة إلى موظفي ومستخدمي المؤسسات الصحية العمومية، بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد باستور المغرب …
وطالب المجلس الوطني في البيان الصادر عن أشغاله، بـ “رفع التعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وبالإشراك الفعلي للنقابات في نقاش وبلورة التصورات المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية والابتعاد عن السعي إلى تهريبه وطبخه بعيدا عن القطاع وممثلي الشغيلة الصحية”، مشددا على أن عملية التنسيق بين النقابات الصحية تعتبر سيرورة تاريخية، مثمنا اللحمة النقابية والعمل المشترك المتين، داعيا إلى تطويره من خلال خلق جبهة نقابية موحدة قادرة على التصدي للهجمة الحكومية على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها. ودعا الجهاز التقرير النقابي الوزارة الوصية لتسريع حل مشاكل الملفات الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وفي مقدمتها تفعيل مقررات الانتقال دون قيد أو شرط، وصرف مستحقات الترقية في الرتب والدرجة في شقيها، وكذا تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة.
ولم يفت المجلس الوطني تأكيد تضامنه الشامل مع “كل النضالات المشروعة التي يخوضها مناضلات ومناضلي النقابة بمختلف الأقاليم والجهات، وخص بالذكر أقاليم الحوز، الصويرة، اليوسفية، آسفي، المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، اشتوكة أيت باها، بالإضافة إلى أقاليم بن سليمان، بولمان، فضلا عن المتابعة القضائية التي طالت هند القابلة بإقليم الراشيدية”، وحمّل المجلس مسؤولية الاحتقان بهذه المناطق للوزارة الوصية ومطالبا إياها بإيفاد لجان للتحقيق وتقصي الحقائق، حتى يتسنّى الوقوف على المسؤوليات وتفعيل مبدأ المحاسبة، مؤكدا استعداد النقابة التام لتنفيذ انزالات والقيام بمحطات نضالية وطنية بهذه الأقاليم.
وبنفس المناسبة، دعا المجلس الوطني كافة المسؤولين النقابيين على المستوى المحلي والجهوي لتوسيع دائرة التنظيم من خلال عقد الجموع العامة التنظيمية، والعمل على إشراك كافة الطاقات التي تزخر بها النقابة والعمل على تحصين التنظيم ووحدة الصف النقابي، مفوّضا للمكتب الوطني إعداد الورقة التنظيمية للمؤتمر الوطني التاسع وتشكيل لجنته التحضيرية وتدبير المرحلة نضاليا وتنظيميا، وكذا التنزيل السلس لقراره باستحداث اللجان والسكرتاريات الفئوية.