عادت الوزارة الوصية على قطاع الرياضة المغربية،مؤخرا،إلى فتح موضوع مقر الجامعات الرياضية الذي كانت وزارة الشبيبة والرياضة،في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، في عهد الوزير السابق الراحل عبداللطيف السملالي قد وضعته رهن إشارة اللجنة الوطنية الأولمبية وجامعات كرة القدم والملاكمة وكرة اليد والتكواندو وعدد آخر من الجامعات،مطالبة الجامعات بمغادرة المقرات التي تشتغل فيها منذ فترة طويلة، وتسليم البناية لمصالح الوزارة.
وكانت مصالح وزارة الشباب والرياضة في الحكومة السابقة قد أثارت الموضوع وطالبت الجامعات الرياضية بالبحث عن مقرات جديدة مقابل الرفع من قيمة منحتها السنوية،إلا أن الجامعات طالبت بتحرير عقود اتفاقيات تلتزم فيها الوزارة الوصية بالرفع من إضافة بند خاص يؤكد تحملها لواجبات تأجير مقر جديد لكل جامعة،ولم ترد الوزارة حينها بالإيجاب أو الرفض وظل الحال على ما كان عليه،في الوقت الذي استجابت فيه بعض الجامعات لطلب الوزارة وانتقلت فعلا إلى مقرات جديدة.
وتؤكد بعض الأخبار في هذا الإطار،إلى أن بعض الجامعات التي غادرت فعلا مقر الرياضات قامت مجبرة بتأجير مقرات جديدة مقابل مبالغ تتراوح بين 30 و50 ألف درهما شهريا.
مؤخرا إذن، وبعد تعيين الحكومة الجديدة، عادت الوزارة الوصية على القطاع الرياضي إلى فتح الموضوع مجددا،لكنها اختارت هذه المرة مناقشته مع كل جامعة على حدى بعد أن كانت في عهد الحكومة السابقة تعقد اجتماعات موسعة مع كل الجامعات المعنية،مجتمعة، لمناقشة موضوع ترحيلها عن تلك البناية التابعة لها.
ومعلوم أن اللجنة الوطنية الأولمبية كانت قد انتقلت منذ فترة إلى مقرها الجديد بالمركب الرياضي مولاي عبدالله، فيما اختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الانتقال إلى مقرها الجديد بحي الرياض وسط العاصمة الرباط،كما فعلت أيضا جامعة الملاكمة التي قامت بكراء مقر لها تقول بعض المصادر أن قيمة الكراء وصلت إلى مبلغ 50 ألف درهما، وأيضا جامعة الأشخاص في وضعية إعاقة التي قامت بتأجير شقة في الرباط من أجل تحويلها إلى مقر لها وماتزال تستغل مقرها بمقر الجامعات ولم تغادره تماما.
ولاتزال سبع جامعات بالإضافة إلى عصبة الغرب لكرة القدم مستقرة في البناية المجاورة لمقر وزارة الشباب والرياضة بشارع ابن سينا – أكدال.
وتطالب عدة جامعات رياضية بالحصول على مقرات خاصة بها، خصوصا الجامعات التي تعتبر نفسها في وضع مالي لا يسمح لها باقتناء أو شراء أو حتى كراء مقرات لها.