طالب يوسف ايدي بإعادة ترتيب أولويات الفلاحة المغربية وتكييفها مع المستجدات الذي أفرزها الواقع الجديد لتدبير ما بعد الجائحة، التي شكلت مناسبة حقيقية للقيام بتقييم موضوعي لخيارات الماضي، لاسيما تلك المرتبطة بمخطط المغرب الأخضر.
وأضاف يوسف ايدي،رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في تعقيب على السؤال الشهري لرئيس الحكومة، حول ” مخطط الجيل الأخضر رهانات التنمية القروية والمجالية”، حان الوقت للاعتراف بأن الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية لم يعد خيارا مجديا في ظل قلة التساقطات المطرية.
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي بنفس الجلسة ليوم 4 يناير الجاري، إلى أنه مع تفشي فيروس كورونا المستجد، ظهرت أهمية القطاع الفلاحي داخل النسيج الاقتصادي للبلاد، والدور الريادي الذي يلعبه على مستوى توفير الحاجيات الأساسية للمستهلك المغربي من المواد الغذائية الفلاحية.
وأبرز المستشار ايدي أن الجائحة لم تحد من عزيمة وتضحية الفلاح المغربي في مواجهة ظروفها على مستوى تموين الأسواق بمختلف السلع والمنتوجات، وكقطاع يساهم في الحفاظ على وتيرة الشغل خاصة بالعالم القروي، (يشغل حسب الإحصائيات الرسمية أكثر من 40% من اليد العاملة)، ويساهم في القيمة المضافة وفي الناتج الداخلي الخام الفلاحي، ويعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالبلاد.
وبالموازاة مع ذلك؛ شدد رئيس الفريق الاشتراكي على ترتيب أولويات الفلاحة المغربية وتكييفها مع المستجدات الذي أفرزها الواقع الجديد لتدبير ما بعد الجائحة، التي شكلت مناسبة حقيقية للقيام بتقييم موضوعي لخيارات الماضي، لاسيما تلك المرتبطة بمخطط المغرب الأخضر، وحان الوقت للاعتراف بأن الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية لم يعد خيارا مجديا في ظل قلة التساقطات المطرية، ووجب تصحيح السياسات العمومية وإعطاء الأولوية لمياه الأمطار وإعادة الاهتمام بالزراعات التي تتطلب التساقطات الموسمية: كالحبوب، القطاني، وتربية المواشي المرتكزة على الأعلاف والمراعي الطبيعية.
وفي ذات السياق ذكر رئيس الفريق الاشتراكي بأن أكثر من 80% من مساحة المغرب تتمركز في مناطق ذات مناخ قاحل أو شبه قاحل (لا تتجاوز فيها التساقطات معدل 400 ملم سنويا)، مما يعني هشاشة أكبر لساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية التي تعتبر المتضرر الأول من الصعوبات التي يواجهها القطاع بسبب مشكل الماء، خاصة المياه الجوفية.
ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة إعادة النظر في الإعانات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في هذا المجال التي وصلت أحيانا حتى100%، بفعل الاهتمام بالزراعات المسقية التي تمثل الاستثمار الموجه نحو التصدير في إطار مخطط المغرب الأخضر، وهو ما تسبب في انهيار مستوى المياه الجوفية وظهور صعوبات حقيقية في تلبية الحاجيات من الماء لعدة قرى وحواضر دون مراعاة استدامة هذا المورد المشترك.
وأكد المستشار الاشتراكي على ضرورة إنجاح استراتيجية مخطط (الجيل الأخضر (2020-2030) باعتبارها رهانا مغربيا متميزا لتطوير القطاع الفلاحي والارتقاء بالعالم القروي، ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك للخروج من حالة الركود التي خلفتها جائحة كورونا، والتسريع بتنفيذ جميع البرامج الفلاحية، واستغلال الأراضي الفلاحية الجماعية لتوسيع مجال الأراضي الفلاحية وخلق فرص العمل للشباب القروي وإدماجهم في سوق الشغل وخلق جيل جديد من المقاولين الشباب في المجال الفلاحي في العالم القروي.
كما دعا بنفس المناسبة إلى مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي والأمن الغذائي، وجعلها رافعة للتنمية القروية، مؤكدا على ضرورة وضع قطاع الفلاحة تحت المجهر بجميع سلاسله الإنتاجية لفهم وتشخيص الوضعية الحالية التي أصبحت تشكل خطرا على مستقبل الجيل القادم من الشباب والمستثمرين بالمجال القروي، لنتجنب تكرار هفوات المخطط الأخضر الذي قام على ضيعات فلاحية كبرى (الدعامة الأولى) الموجهة نحو التصدير والقائمة على الري بالتنقيط، مستفيدة من إعانات الدولة.
وسجل رئيس الفريق الاشتراكي أنه برغم الامتيازات التي حظي بها القطاع إلا أنه لم يحقق الرفاه للفلاح البسيط وظل يتخبط في مجموعة من المشاكل مرتبطة أساسا بمسالك توزيع المنتوجات خاصة على مستوى التسويق الذي يؤرق بال العديد من الفلاحين، ومشكل ندرة المياه، خاصة في المناطق التي تعتمد على الزراعات البورية ومعاناته في كل موسم فلاحي مطبوع بالجفاف، والوقوف على المشاريع الفلاحية المستفيدة من الدعم وتتبعها والحد من التدخل غير المهني في هذا المجال خصوصا في ما يخص الوساطة، والتصدي للوبيات التي تتحايل للاستفادة من هذا الدعم من خلال مشاريع وهمية.
كما طالب باعتماد النزاهة في ما يخص الصفقات المبرمة في إطار المخطط الأخضر والاهتمام بالفلاحة التضامنية وجعلها في صلب السياسات العمومية بدعم ومواكبة التعاونيات والمقاولات الفلاحية الصغيرة لتحسين دخلهم والرفع من قدرتهم الإنتاجية لتحقيق جودة المنتوج البيولوجي وتعزيز التسويق وتشجيع المنتوجات المجالية.
وفي الأخير دعا رئيس الفريق الاشتراكي إلى ضرورة إشراك جميع الفاعلين والمهنيين والفلاحين في إعداد برامج التنمية لاستخلاص نموذج تشاركي مبني على تشخيص واقعي والاستناد إلى مخرجات مضامين البرنامج التنموي الجديد في شقه الخاص بالتنمية القروية واتخاذ نفس المنهجية، أي النزول الفعلي لأرض الواقع والاستماع إلى الفئة المعنية بالتنمية، من أجل وضع برنامج ملائم وتنزيل مشروع إصلاحي يتوافق مع متطلبات هذا القطاع وتأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات الممكنة، كآلية من آليات تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإكراهات الجائحة.