ما تزال تداعيات حادث انتحار شابة مصرية تدعى «بسنت»، كما تركت صدى واسعا بمصر حيث تصدر وسم «حق بسنت لازم يرجع» من أجل المطالبة بمعاقبة الشخص الذي يكون وراء جريمة فبركة الصور. وتعود قصة انتحار «بسنت» المتحدرة من مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، فور اطلاعها على صورها في وضعية مخلة، تم تركيبها بواسطة تطبيق رقمي من قبل مجهول، وبعد أن فشلت محاولاتها المتكررة في إقناع أسرتها بأن الصور التي وزعت عليهم، وتم نشرها من قبل شاب يهددها، ليست حقيقية بل مفبركة.»
وتم التداول على نطاق واسع صورة لرسالة رجحت مصادر إعلامية متطابقة أن «بسنت» كتبتها قبل انتحارها، وتركتها لوالدتها تقول: «ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي»، «أنا لست البنت التي في الصورة» وإن دي صور متركبة ولله العظيم، وقسما بالله دي ما أنا (ليست أنا)»، «هذه ليست أنا».
وأوردت تقارير إعلامية مصرية، أن شابا حاول ابتزاز «بسنت» عبر تركيب وجهها على صور خليعة، قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لابتزازها ودفعها للتعرف عليه» .
وتابعت «بسنت» في رسالتها الحزينة والمؤثرة الموجهة لوالدتها «أنا يا ماما بنت صغيرة مستاهلش (لا تستحق) اللي بيحصلي ده»، «ما يحصل لها الآن «أنا جالي» أعيش حالة اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد الواقعة التي هزت الرأي العام في مصر، حركت الأزهر الشريف الذي علق على الجريمة قائلا إن «ابتزاز الناس بالصور المزيفة إفك وبهتان محرم».
وتعليقا على الواقعة، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان نشرته جريدة «سكاي نيوز» بأبو ظبي إن «اتهام الناس بالباطل، والاحتيال في نسبة الزور إليهم بالافتراء والبهتان، جريمة لا إنسانية خبيثة، قرنها لله – في النهي عنها – بعبادة الأصنام»، معتبرا في بيانه: «ابتزاز الناس بالاتهامات المنتحلة من خلال الصور المزيفة باستخدام البرامج الحديثة أو غيرها من الطرق التي يمكن بها الطعن في أعراض الناس وشرفهم، إنما هو إفك بغيض وإيذاء بالغ وبهتان محرم». وتابع: توعد لله تعالى فاعل هذه الجريمة بالعذاب في الدنيا والآخرة، وحرمه من رحمته. « فلا ينبغى أن يكون الإنسان متجاوزا لحدود لله خائضا في أعراض الناس». ولا بد من العقاب ما «لآثار هذه الجريمة النكراء على الأفراد والمجتمعات، في الواقع الحقيقي والافتراضي، ولتحقيق غايات الإسلام العليا في حفظ النظام العام، ومنظومة القيم والأخلاق».
والملاحظ، أن الجدل الواسع الذي تثيره الجريمة الإلكترونية لحظة وقوعها والتداعيات الناجمة جراء الانتشار الواسع والتداول المريع وعلى أوسع نطاق يكون له تداعيات السلبية على الصحة النفسية والجسدية للضحية وأسرتها الصغيرة والكبيرة، لا يوازيه التشهير والتعميم بذات الكثافة لحظة اعتقال الجاني وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها. المطلوب اليوم أن يتمتع المجرم بنفس التشهير والتأنيب أمام الرأي العام والسوشل ميديا بنفس الحدة التي أثارتها جريمته البشعة، حتى يكون المجرم عبرة لمن يعتبر لذلك، فإن المطالبة بنشر صوره وتعميميها على نفس المواقع بالزخم ذاته لا يعتبر أمرا مرغوبا فيه وكفى، بل عدلا وإنصافا للضحية وأسرتها. إذ لا يكفي إصدار حكم ببضعة أشهر يتم نشره في باب الحوادث مر الكرام، يقضيها المجرم ليعود لحياته ثاني.
الحادثة المريعة، تطرح أكثر من سؤال حول بعض المتع القاتلة على الشبكة. كما تسلط الضوء على هامش حرية التداول والتعميم التي لم يعد لها ضفاف، رغم تشديد القوانين وصرامة التدابير المتعلقة بالجريمة الإلكترونية. بحيث بات لازما على الأسر والمجتمع ممارسة حق التوجيه والضبط حينما يتعلق الأمر في الاستفادة الشبابية الطائشة من خدمات تطبيقات مجانية لجلب المتعة والترفيه الذي يكون قاتلا في بعض الأحيان على مواقع التواصل الاجتماعي.
