أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن اتفاقا تم الوصول إليه مع الجانب المصري، لدخول سيارات «رونو» إلى السوق المصرية من دون أية رسوم جمركية.
وأكد مزور أن الاتفاق مع الجانب المصري انتهى إلى إعفاء سيارات «رونو»المنتجة بالمغرب من أية رسوم جمركية، طبقا لاتفاقية أكادير. تأكيدات الوزير جاءت في معرض حديثه عن سؤال بمجلس النواب.
ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن المفاوضات مع مصر تضمنت موافقتها على «اعتماد المعهد المغربي للتقييس، كجهة حكومية معتمدة من طرف السلطات المغربية، لمنح شهادة تثبت أن المصانع والشركات المغربية مطبق بها نظام للرقابة على الجودة».
وعن طبيعة الاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، كشف مزور أنها زادت من 77.5 مليارات درهم بين عامي 1991 و2000 إلى 249 مليار بين عامي 2001 و2010، ثم 351.5 مليارات درهم ما بين 2011 و2020.
ولفت إلى أن مثل تلك الاتفاقيات أسهمت في رفع الصادرات مؤكدا أنها «بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة معدل نمو سنوي يناهز 16% مع الولايات المتحدة الأمريكية، و13% في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، و16%، في إطار اتفاقية أكادير، و12% مع دولة الإمارات العربية المتحدة، و30% مع تركيا، و6% مع الاتحاد الأوروبي»، حسبما أكد.