دفعت حكومة عزيز أخنوش أطباء القطاع الخاص لاتخاذ قرار بشلّ المصحات والعيادات الخاصة يومه الخميس، وإغلاق أبوابها في وجه المرضى باستثناء الحالات المستعجلة، وذلك احتجاجا على تجاهل مطالب هذه الفئة، التي تتوزع ما بين اعتماد اشتراك للاستفادة من التغطية الصحية يقوم على المساواة والعدالة مع باقي المنتسبين لقطاع الصحة كالصيادلة أو المنتمين إلى مهن أخرى كالموثقين والمهندسين، إضافة إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي ظلت تراوح مكانها منذ توقيعها لأول مرة في 2006، فضلا عن مطالب أخرى تروم المساهمة في تجويد المنظومة الصحية.
وأكّد الدكتور سعد أكومي الرئيس الشرفي المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن إضراب يومه الخميس جاء بناء على خلاصات آخر جمع عام دعت إليه تنظيمات نقابية ومهنية صحية في القطاع الحر، ويتعلق الأمر بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والفيدرالية الوطنية لأطباء الأسنان، الذي عرف مشاركة حوالي 6 آلاف طبيب وطبيبة باعتماد تقنية التناظر عن بعد بسبب الظرفية الوبائية الحالية. وأوضح الدكتور أكومي أن المشاركين في الجمع العام نددوا وبقوة باستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم التجاوب مع مراسلات التنظيمات المهنية المختلفة، وإغلاق باب الحوار، في الوقت الذي تتجند فيه كافة القوى الصحية في المجتمع للمساهمة في التصدي لفيروس كوفيد 19 وتبعاته المختلفة، والذي جعل أسرة الصحة تفقد حوالي 80 طبيبا وطبيبة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والمهني.
وأبرز الخبير في مجال المسؤولية الطبية، أن أطباء القطاع الخاص قرروا التراجع عن خوض إضراب وطني يوما واحدا كل أسبوع تعبيرا منهم عن حسن النية وللتأكيد على أنهم لا يسعون لأي صدامات، مشددا على أن إضراب اليوم هو بمثابة رسالة احتجاج ولا يعتبر غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لإعادة إثارة انتباه الحكومة إلى المشاكل التي تعانيها هذه الفئة التي تطالب بالإنصاف والمساواة وبالعدالة، لا باستمرار تهميشها واحتقار المنتسبين إليها ووصمهم والتنمر عليهم. وأوضح الدكتور أكومي أنه في حالة ما إذا استمر نفس التعاطي مع قضايا أطباء القطاع الحر فإن إضرابا ثانيا سيتم خوضه الشهر المقبل بالتزامن مع أشكال احتجاجية أخرى، فضلا عن وقف التعامل بشواهد التكفل بعلاجات المرضى وتعويض مؤسسات التأمين لمصاريف العلاج لاحقا، مشددا على أن يد أطباء القطاع الخاص والمصحات لا تزال ممدودة للحوار، وبأن القرار هو بيد الحكومة مرة أخرى، داعيا إياها إلى اتخاذ ما هو صائب ويخدم الوطن والمواطنين خاصة في ظرفية وبائية حرجة كالتي تعيشها بلادنا منذ مارس 2020 إلى اليوم.