نفذ موظفو وموظفات قطاع الحي الجامعي المنضوون تحت لواء كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفات احتجاجية انطلقت يوم الاثنين 17 يناير 2022 إلى غاية يوم الجمعة، أمام إدارة الحي الجامعي امغيلة، وذلك ل «المطالبة بصرف مستحقاتهم المرتبطة بالاقتطاعات المزدوجة المتعلقة باقتطاعات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي» وفق ما تضمنه بيان نقابي ، أشار إلى أن «هذه الوقفات الاحتجاجية « تقررت «عقب اجتماع طارئ عقده التنسيق النقابي يوم الأربعاء 12 يناير، وقف فيه على مخرجات اللقاءات الوطنية لمكاتبها الوطنية مع مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية « ، معاتبا «إدارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية « على ما وصفه ب « التماطل غير المبرر في صرف الاقتطاعات المزدوجة المتعلقة باقتطاعات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لفائدة موظفي الحي الجامعي بني ملال، رغم توصلها بكافة المعطيات الإدارية واسترجاعها للمبالغ المقتطعة في الحساب الخاص للحي الجامعي منذ سنة 2012» . وارتباطا بالموضوع ذاته ، دعا البيان الوزارة الوصية « إلى إيفاد لجنة للتدقيق في مبلغ 18 مليون سنتيم من قيمة التعويضات السنوية الخاصة بالموظفين، تم تحويله لجهات غير معلومة» ، لافتا إلى «دراسة كافة الخيارات النضالية مع دعوة كافة المسؤولين النقابيين إلى الدخول في اعتصام خلال أوقات العمل ابتداء من يوم الاثنين 31 يناير «.