أكد المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم من منطلق إيمانه أن المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك تختلف تماما عن مرافق الدولة ذات الطابع الصناعي أو التجاري، هي المرافق العمومية التي تتم فيها أوراش بناء هوية المجتمع ومستقبل الدولة، مشددا في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أصدره بعد انعقاد اجتماع عن بعد، مساء يوم الخميس 20 يناير 2022، للتداول والمناقشة في القضايا المتعلقة بالتربية والتعليم للسنة الدراسية الجارية، على أن السلطة الأصيلة للدولة من المفترض أن تتولى هذه المؤسسات بالاستغلال المباشر إشرافا وتوجيها ورقابة لضمان تحقيق المصلحة العامة المتوخاة، لا أن تكتفى بالوصاية عليها، لأن أي انحراف في تدبيرها قد لا تحصى آثاره ولا تحصر.
وقال بيان المنظمة إثر الاجتماع الذي استأثرت أنباء فضائح «النقط مقابل الجنس» بالحيز الزمني الأكبر من أشغاله، إن ما تفجر من فضائح عن المدرسة الوطنية للتجارة بوجدة وقبلها جامعة الحسن الأول بسطات وقبلهما الكلية المتعددة الاختصاصات ببني ملال وكلية العلوم بتطوان وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ليست مجرد حوادث عرضية، وإنما هي الشجرة التي تخفي غابة المتاجرة في مستقبل البشر بالابتزاز الممنهج للطالبات والتحرش بهن في ظاهرة أوجد لها المجتمع تسمية «الجنس مقابل النقط»، مضيفا أن تداول أنباء فضائح «الجنس مقابل النقط» قد ذاع صيتها في قنوات دولية جعلتها فضيحة عالمية، وهو ما يشوه الجامعة المغربية وأساتذتها وخريجيها، ويسيء لنظام التعليم العالي بالمغرب ويضع صحة شواهده محل شبهة، ولم يفت البيان التأكيد على أن هذه الفضائح التي يتم فيها ابتزاز طلاب العلم بالجامعات المغربية ليست مقتصرة فقط على الطالبات بل يقع ضحيتها حتى الطلاب على غرار، يقول البيان، فضيحة «الماستر مقابل المال « التي راجت حول جامعة ظهر المهراز بفاس. كما دعا المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم في بيانه إلى تطهير الجامعة من «البلطجية» والمكبوتين، لأن الحرم الجامعي هو مصنع للكفاءات والخبرات والنخب المعول عليها لشغل مناصب التدبير والإدارة للمصالح العامة والخاصة للمواطنين، لافتا إلى أن آثار الظاهرة قد لا تتوقف عند الأضرار المعنوية والنفسية للضحايا، بل قد تمتد لتطال الوظيفة بالقطاعين العام أو الخاص، والتي قد يشغلها ذوو الشواهد بالجنس أو المال.
وألقى البيان باللائمة عن جل ماحدث على قاعدة أن «السلطة المطلقة مفسدة مطلقة» بانحراف أساتذة جامعيين في استعمال سلطتهم المنفردة في تقييم المؤهلات الفكرية والعلمية للطالبات والطلبة، وهو استغلال يسيء للاستقلال الممنوح للجامعات، وختم بالقول إن الوزارة الوصية، ومعها الحكومة، قد تمادت في التساهل مع الظاهرة وغض الطرف عنها بعدم إصدارها لقرارات تنظيمية للامتحانات الجامعية تضع من خلالها ضوابط التقييم منذ وضع الاختبارات وإجرائها وتصحيحها ومسك نتائجها إلى إعلانها ضمانا لمبادئ المساواة والنزاهة والشفافية.