استمرار المركزية في تشكيل «لجنة بطاقة الفنان»

بلغ إلى علمنا، أن السيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل، منشغل هذه الأيام في التهيء لتعيين « لجنة البطاقة الفنية «، استنادا إلى المادة الخامسة من المرسوم المنظم لشروط و آليات و معايير منح و سحب « البطاقة المهنية للفنان « و» البطاقة المهنية لتقنيي و إداريي الأعمال الفنية «. و حسب نفس المادة و نفس الأصداء، أنها ستعين على الصعيد المركزي. فماذا يعني ذلك؟
فمن ناحية الفنانين، فسيعيدون نفس التجربة المريرة التي عانوا منها منذ سنوات، و هي التنقل من مختلف مناطق المغرب ( أي من أقصى الحدود لأقصاها ) من أجل إيداع ملفاتهم إلى المركز أي مدينة الرباط، و التنقل مرات متعددة لمواكبة أشغال اللجنة، و التنقل مرة أخرى لسحب البطاقة إن كانوا من المحظوظين. أما من ناحية اللجنة، فتجد أمامها أكواما هائلة من الملفات المودعة و المتكونة من وثائق إدارية و أخرى تقنية يصعب فرزها و دراستها من أجل اتخاذ قرار مناسب في الوقت المخول لها بذلك. و بالتالي فقد تكلف العملية تكلفة مادية و تنقلا و أيضا تعبا إضافيا لأعضاء اللجنة. فما الحل؟
نقترح أن يسهر السيد الوزير على حث اللجنة المركزية على أن تتنازل عن صلاحياتها و اختصاصاتها لفائدة لجن جهوية بهدف تجويد الحكامة و تخفيف العبء عن المركز و تكريس إدارة القرب و الفعالية. و بالتالي مساهمة الفاعلين المحليين في اتخاذ القرار من أعضاء عن المصالح الخارجية المكلفة بالثقافة و الاتصال و المغاربة المقيمين بالخارج، و فعاليات عن المنظمات المهنية العاملة في المجال الفني، إضافة إلى خبرات متخصصة في كل مجال المتعلق بالطلب..، خاصة أن القطاع يتوفر على مديريات جهوية تغطي المملكة، و بالتالي سيسهل هذا عملية إيداع ملفات الفنانات و الفنانين و التقنيين و إداريي الأعمال الفنية، نظرا لعملية القرب. كما يساعد الإدارة في التسريع بخصوص عملية الاستقبال لمحدودية العدد حسب الجهة. أما بالنسبة للجنة، فسيسهل على أعضائها أولا الاجتماع، ثم فرز و دراسة الملفات المقدمة لأنهم يعرفون غالبا معظم فناني المنطقة من الدخلاء، ثم إعلان نتائج دراسة الطلبات.
لقد أبان التدبير الممركز عن عدم فسحه المجال للمشاركة كونه تدبيرا عموديا من الأعلى، لذلك نقترح على قطاع الثقافة مواكبة الورش الاستراتيجي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يؤكد على التخلي عن الرغبة في احتكار السلطة، خاصة منذ أن دخل مفهوم الجهوية عهدا جديدا مع إقرار دستور 2011 الذي رسخ للجهوية المتقدمة كأحد ثوابت الأمة.

(*) فاعل ثقافي


الكاتب : محمد أكيام (*)

  

بتاريخ : 02/02/2022