أثار مرصد الشمال لحقوق الإنسان ملفا من شأنه أن يخلق المزيد من الجدل بمدينة مرتيل، بعدما تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بشأن ما سماه بالسرقة والتدليس والسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل، تهم 18 شقة وهبتها إحدى الشركات العقارية لجماعة مرتيل.
وذكرت الشكاية، التي وضعت على مكتب الوكيل العام للملك جملة من التلاعبات وصفها المرصد بالسرقة والتدليس والسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل، ويتعلق الأمر بـ18 شقة واقعة بتجزئة قبالة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، قدر قيمتها المرصد الحقوقي  ب500 مليون سنتيم، سبق لشركة “CALAIRIS أن وهبتها للجماعة الترابية لمرتيل، كما هو ثابت بمقرر الجماعة عدد 98/2011 بتاريخ: 12 غشت 2011، ومراسلة المفتشية العامة للإدارة التربية بوزارة الداخلية رقمها 4/2531 بتاريخ: 0/05/2012.
وأبرز المرصد أنه سبق وأن نبه عامل عمالة المضيق الفنيدق، باعتباره الجهة الوصية، على وجود تلاعبات في مجموعة من الهبات المقدمة للجماعة الترابية لمرتيل، من بينها الهبة موضوع الشكاية، وذلك وفق المراسلة الموجهة خلال 15 يناير 2015.
وعاب المركز الحقوقي على جماعة مرتيل عدم تسجيل تلك الهبات في دفتر الممتلكات الجماعية، كما هو منصوص عليه قانونا، وتحفيظها باسم الجماعة.
وذهبت الشكاية إلى وصف العملية بـ «الجريمة الكاملة الأركان»، مطالبة بتحريك مسطرة المتابعة القضائية لحفظ صورة المغرب في مجال مكافحة الفساد، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيادة القانون التي تتداعى سنة بعد أخرى، وفق البيانات والأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية أو المؤسسات الدولية.
كما طالب المرصد الوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع الجهات المسؤولة داخل الجماعة الترابية لمرتيل عن حيثيات «سرقة ونصب واحتيال وتدليس وسطو على 18 شقة تم وهبها من طرف شركة “كلايريس”، بما في ذلك الاستماع إلى جميع المسؤولين في محاضر رسمية».
كما دعت الشكاية إلى فتح تحقيق مع مدير شركة “كلايريس”، ومتابعة جميع المتورطين في «قضية السرقة والتدليس والسطو على ممتلكات جماعية».
ولم تتأخر جماعة مرتيل في الرد على مرصد الشمال لحقوق الانسان، حيث أصدرت الجماعة بيانا بخصوص القضية، والتي أكدت فيه أنها حصلت فقط على وعد بهبة 20 شقة مستخرجة من الرسم العقاري الأصلي عدد 19/1259 من طرف المتصرف ومسير الشركة المسماة شلحة ش.م.م، أصدر المجلس الجماعي لمرتيل خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2011 بشأنها المقرر عدد 2011/98 بالموافقة على إتمام إجراءات الهبة.
وأضافت الجماعة في بيانها أنها راسلت المحافظة العقارية قصد تقييد هبة 20 شقة لفائدتها بتاريخ 8 ماي 2013 تحت عدد 2438 إلا أنها لم تتوصل بأي جواب في الموضوع، إضافة إلى أن الشركة الواهبة لم تف بما وعدت به ولم تسلم جماعة مرتيل ما تم وعدها به حتى تتمكن من تسجيلها بسجلات ممتلكاتها.
وفي رده على بيان جماعة مرتيل نبه مرصد الشمال لحقوق الإنسان لمحاولة الجماعة طي الملف والالتفاف عليه بطمسه، مما سيزيد في تكريس الفساد المستشري داخل المؤسسات، وسياسة الإفلات من العقاب، وضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزرع عدم الثقة في النظام السياسي والقضائي، والمزيد من إضاعة الفرص الحقيقية لتنمية البلاد.
وأضاف المصدر أن الهبة موضوع القضية جاءت بعدما استفادت الشركة المذكورة من تسوية وضعية طابق إضافي مخالف لتصميم التهيئة في عشر عمارات آنذاك، ضمت 100 شقة.
واستنكر المرصد الطريقة التي مكنت الشركة من الحصول على تسوية وضعية بناء طابق مخالف للقانون دون أن تفي بوعودها وتقوم بتسليم « الهبة» وتسجيلها في اسم الجماعة الحضرية لمرتيل لولا وجود تواطؤ واضح وفساد بين.
كما استغرب المرصد عدم دقة المعطيات التي قدمتها الجماعة في بيانها، إذ أن الأمر يتعلق ب 18 شقة فقط وليس 20 شقة وفق ما هو ثابت بمقرر الجماعة، وبناء على مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي أدلى بها المرصد لفائدة البحث، وأن الأمر يتعلق بشركة تدعى كلايريسش.م .م . وليس شركة كلايريس / شلحة.
واعتبر المرصد أن بيان جماعة مرتيل يحمل اتهامات خطيرة للمحافظة العقارية بأنها السبب المباشر في عدم تسجيل الشقق 18 في اسم الجماعة، مما جعل المرصد يطالب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان أن يشمل التحقيق المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق.
ويشار إلى أن جماعة مرتيل استفادت من العديد من الشركات العقارية بطريقة أو أخرى، خاصة في ما يتعلق بتسوية الخلافات، منها على الخصوص 50 شقة من صاحب مجمع ميكسطا، و20 شقة من صاحب مشروع البيت العتيق، عير أن أغلبها لا تستفيد منه الجماعة، بل ويتعرض البعض منها للضياع والتلف.