كشف حميد الدراق، النائب البرلماني عن إقليم تطوان (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) عن أهم الاحتياجات الضرورية والملحة، التي يجب أن يتضمنها مشروع إعداد برنامج التنمية الجهوية،على مستوى إقليم تطوان، من ذلك وضع إجراءات وتدابير تهدف لدعم المستثمرين لإنجاز مشاريعهم بالمدينة التي تضررت بشكل كبير جراء إغلاق المعبر الحدودي بباب سبتة، وأن يكون هذا الاستثمار منتجا وخزانا أساسيا لفرص الشغل بالنسبة لمواطني الإقليم، مع إحداث مراكز التكوين في الشعب التي لها صلة بسوق الشغل. إضافة إلى إعطاء الأولوية للتنمية السياحية بالمدينة .مقترحا في هذا السياق إحداث مدينة الألعاب “ديزني لاند”، التي قد تعمل على تنشيط السياحة بالمدينة من خلال استقطاب السياح سواء من داخل المغرب أو خارجه.
وأشاد الدراق، أثناء مداخلته على هامش اللقاء التشاوري حول إعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد بمقر عمالة تطوان بحضور عامل إقليم تطوان، رئيس الجهة، برلمانيي الإقليم، وفعاليات مدنية واقتصادية، أشاد بتوسعة مطار تطوان الذي من شأنه أن يخلق رواجا إقتصاديا، مؤكدا على ضرورة مواكبة هذا المشروع بتأهيل البنيات التحتية الأساسية وتوفير العرض السياحي.
الدراق شدد على ضرورة أن يتضمن هذا البرامج متطلبات ساكنة العالم القروي التي تتطلع إلى توفير طرق معبدة ،ومستوصفات طبية بتخصصات متعددة، ومقومات التدريس في المستوى المطلوب.
وكان حميد الدراق قد أشار في بداية مداخلته إلى أن برنامج التنمية الجهوية يجب أن يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة، وتحديد الأولويات معتبرا إياه الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقررة والمزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمحة ومستدامة وأن يكون هذا البرنامج طموحا وواقعيا وقابلا للإنجاز، وليس تسطير أماني ومتمنيات لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع.
من جانبها ركزت فاطمة الزهراء الشيخي، رئيسة لجنة التنمية القروية بالجهة، على بعض العناصر التي اعتبرتها مدققة ترتبط بمدينة تطوان، التي نشأت في القرن 16في قدم جبل درسة وتمتد في القرن 20 و21 نحو سهل مرتيل، والتنمية يجب أن ترتكز على استغلال البعد الحضاري للمدينة العتيقة كتراث عالمي في تصنيف اليونسكو، كما أن الركيزة التنموية يجب أن تستغل على البعد الثقافي لتشكل تكاملا مع مدينة طنجة .
الشيخي ألحت على ضرورة دعم مؤسسة تهيئة واد مرتيل لأنه يشكل فضاء عمرانيا جديدا ومجالا لاستقطاب الاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى دعم البعد الثقافي والسياحي للمدينة كركيزتين للتنمية، وفتح فضاءات متعددة للأنشطة الصناعية والخدماتية واللوجستيكية على غرار ما هو حاصل في جماعة السوق القديم، وكذا دعم المجال البيئي عن طريق مجموعة جماعات صدينة والإسراع بإنجاز المطرح العمومي العصري ليظل مدخل المدينة من جهة شفشاون لائقا كفضاء جديد للتعمير.
وطالبت الشيخي بدعم جماعة تطوان عن طريق الشراكة في بعض مشاريعها وكذا المجلس الإقليمي والجماعات الترابية في العالم القروي لمحاربة الهشاشة وتحقيق تنمية متوازنة تستهدف الإنسان كرأسمال حقيقي .
وخلصت الشيخي أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية مجالية إقليمية بدون إشراك متدخلين متعددين، وأن تتضافر جهود الجميع لتحقيق توجه الجهة الذي يرتكز أساسا على الاستثمار والتشغيل وتكوين فعال للعنصر البشري.
أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، قدم رزنامة مشاريع التي يجب دمجها ضمن مشروع برنامج التنمية الجهوية، مركزا في هذا الجانب على القطاع الثقافي بحكم أنه يشكل رافعة أساسية للتنمية المحلية، من خلال تشجيع الإنتاج الفكري والثقافي عبر مجالات متعددة وميادين مختلفة.
ودعا أنس اليملاحي إلى التفكير في إقامة مهرجان تطوان الكبير باعتبار المدينة مصنفة تراثا عالميا إنسانيا ومصنفة كمدينة مبدعة في الفنون الشعبية والعادات والتقاليد التي تميز المدينة.
كما أكد المتحدث ذاته على ضرورة دعم مكتبات القرب كفضاء لاستقبال الأطفال والشباب في الأحياء الهامشية وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من كتب وحواسيب لدمج الشباب في محيطهم الاجتماعي وإبعادهم عن كل مظاهر الانحراف.
باقي المشاريع التي اقترحها أنس اليملاحي تروم النهوض بالوضع الثقافي للمدينة، من قبيل استغلال وإصلاح بناية المحطة الطرقية القديمة كفضاء ثقافي، وكذا خلق الجائزة الوطنية تحت مسمى ” جائزة تطوان للابداع”. بالإضافة إلى إنشاء المجلس الثقافي بالمدينة ليكون بمثابة هيئة استشارية ترسم المعالم الكبرى للبرنامج الثقافي للجماعة.
الاحتفال بمرور ربع قرن على تصنيف مدينة تطوان العتيقة كتراث عالمي إنساني اعتبره اليملاحي فرصة لإقامة احتفاليات متعددة مرتبطة بالغناء والفن والعادات والتقاليد والطبخ واللباس وميزة السكن التطواني والأفراح والزوايا والإعلام.