قرر قرر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية  دفاعا عن مطالب هذه الفئة، حيث انطلق هذا الفعل الاحتجاجي أول أمس الأربعاء، ليستمر كل أسبوع طيلة شهر فبراير الجاري.
وسجل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في بيان في الموضوع، غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين، وتنامي العداء تجاه فئة التقنيين والموظفين وتهديدات عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات.
ومن بين المؤاخذات التي جعلت هذه الفئة  تنتفض، استمرار الحكومة في نهج سياسة تجاهل الملف المطلبي لفئة التقنيين، رغم  أنهم علقوا احتجاجاتهم في وقت سابق لمنح الحكومة الفرصة للإطلاع على مطالبهم، التي وضعت لدى كل الجهات المعنية، دون أن يتوصلوا لحدود الساعة بأي رد.
وشدد المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية، باعتبارها ممثلا للتقنيين، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هذا الإطار، والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
من بين المطالب الأخرى التي يدافع عن تحقيقها  التقنيون،: طلب إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية إسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة إسوة بفئات أخرى.