الحصيلة الحكومية للمائة يوم الأولى مجرد نوايا وتفتقد للمؤشرات الملموسة الحكومة

لم تعمل على تقوية إنتاجها التشريعي وأدائها الاجتماعي

أكد عبد الرحيم شهيد في الندوة الفكرية الوطنية التي نظمها منتدى الدراسات والأبحاث في العلوم القانونية والاجتماعية بتعاون مع شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط أكدال حول موضوع «مائة يوم من الأداء الحكومي: قراءة متقاطعة في المؤشرات»، وذلك يوم الجمعة 4 فبراير 2022 بالرباط، أن الحكومة لم تعمل على تقوية إنتاجها التشريعي وأدائها الاجتماعي.
واعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه كان على رئيس الحكومة الذي فضل استعمال الإعلام العمومي في تقديم حصيلة حكومته، أن يوجه إشارة سياسية قوية لو تقدم بها أمام البرلمان الذي منحه الثقة بالتصويت على البرنامج الحكومي.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح رئيس الفريق، أن حصيلة المائة يوم الأولى من عمل الحكومة كانت مجرد نوايا ولم تقدم أي مؤشرات دقيقة حول ما تم إنجازه، في غياب تقرير مفصل يتضمن تركيبا لما قام به كل أعضاء الحكومة.
وبنفس المناسبة، انتقد رئيس الفريق ضعف المضمون السياسي في مقابلة رئيس الحكومة، لأنه لم يقدر أهمية الرقابة السياسية والبرلمانية لأداء حكومته لكونه اعتبر الانتقادات الموجهة للعمل الحكومي مجرد تشويش لا يستحق الانتباه.
كما انتقد أيضا، ضعف الأداء التواصلي للحكومة التي اتخذت قرارات متسرعة دون إخبار وتحسيس المواطن كما وقع في إجبارية الجواز الصحي وفرض الإدلاء به في المحاكم، منبها إلى احتمال فقدان التعبئة السياسية التي تحققت بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وسجل رئيس الفريق الاشتراكي غياب مؤشرات حقيقية على رغبة الحكومة في إجراء حوار اجتماعي مركزي قوي مع المركزيات النقابية واكتفائها بحوار قطاعي محدود بعد القرار المتسرع الخاص بتسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة. مبرزا في نفس الوقت أن سلوك الحكومة وأغلبيتها البرلمانية يتسم بالتغول السياسي والهيمنة العددية مما يهدد التعددية والتوازن بين المؤسسات.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الفريق الاشتراكي على ضعف الأداء الحكومي في المجال الاقتصادي وتعثر تفعيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطن أمام غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية.
واعتبر أن الحصيلة التشريعية للحكومة كانت ضعيفة بكل المقاييس إذ لم يصادق مجلس النواب إلا على 3 نصوص تشريعية و14 اتفاقية، كما أن الحكومة سحبت بدون مبررات مجموعة من مشاريع القوانين، ولم تقدم أي مخطط تشريعي.
وخلص النائب عبد الرحيم شهيد إلى أن حصيلة الحكومة في المائة يوم الأولى كانت مخيبة للآمال ولا ترقى إلى مستوى اللحظة التأسيسية للتحول الاجتماعي، وأنها لم تنجح في إعطاء الإشارات السياسية اللازمة لتعبئة الرأي العام حول الأفق الديمقراطي والتنموي المشترك لجميع المغاربة.