امتثالا لقرار محكمة الاستئناف بطنجة، القاضي بالخروج إلى عين المكان والحصول على الحجج التي تؤكد حقوق المشتكين في الملف العقاري. 304 – 1403 تفهم المشتكون الأمر، واستعدوا للتاريخ الجديد الذي صادف يوم الاربعاء 2 فبراير 2022، وكان الجو صحوا فانتقل لمكان العقار عدد من المسنين أغلبهم نساء مصابات بأمراض مزمنة ومتعددة، وقدمت إحداهن من فرنسا، وأخرى من فاس، إضافة الى المتواجدات بطنجة، تحمل كل واحدة منهن قنينة ماء معدني، وظل الجميع جالسين أو متحركين ومحتمين من حرارة الشمس بجدار أحد المنازل حتى الساعة الرابعة بعد الزوال، والحال أن الساعة المحددة في الاستدعاء هي الثانية؟
عدم تنفيذ قرار المحكمة بالخروج إلى عين المكان، وغياب خصمهم كذلك، «أثار شكوك المشتكين»، كما أكدت نائبتهم، «مما زاد ليس فقط في آلام ومعاناة ومخاوف بعضهم، ولكن كذلك، وهذا هو الخطير في الأمر، تذمرهم وتسرب بداية فقدان الثقة لديهم، لدرجة أن الشك أصبح عندهم يقارب اليقين بشأن ما يمكن أن يقوم به المشتكى به»؟
ولم يتفرق المتضررون حتى اتفقوا على تقديم شكاية في الموضوع للرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، لافتين إلى أن «المشتكى به، بعد فشله في جعل بعضهم يبيعون له حصصهم، فوجئوا بفبركة ملف جنحي عاد ضد ست نساء ورجل من بينهم ، بتهمة انتزاع حيازة عقار (ملف 3803 – 2102 – 2018) أمام ابتدائية طنجة، وذلك في محاولة جديدة للالتفاف على حقيقة النزاع»، مؤكدين «عزمهم مواصلة الدفاع عن حقوقهم المشروعة طبقا للقانون المساوي بين الجميع».