بدعوة من نقابة التجهيز والنقل (ا. م. ش)، بخنيفرة، نظم عدد من موظفي ومستخدمي القطاع، صباح يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للتجهيز، وذلك بدعم ومساندة من فعاليات نقابية وجمعوية، عقب «لقاء استثنائي» جمع النقابة المذكورة بالمدير الإقليمي للقطاع، بدعوة من الأخير، في إطار تنزيل مذكرة وزارية، غير أن اللقاء «لم يسفر عن أية نتيجة إيجابية»، حسب مضمون بيان نقابي.
وأكد البيان «أن اللقاء، الذي جمع النقابة بالمدير الإقليمي، سجل تشكي المنتمين لهذه النقابة من عدة نقاط، منها أساسا مظاهر «التضييق الممنهج على الحريات النقابية» و»الانتقام المتجلي في الحرمان من التعويض عن التنقل وأشغال إزاحة الثلوج»، وكذا «من التغذية والأغطية»، فضلا عن «الاعفاءات التعسفية من المهام»، و»الإقصاء من إصلاح المساكن الإدارية»، إضافة إلى «التمييز» في ما يتعلق ب «تزويد المكاتب بالمكيفات».
وفي ذات السياق، لفت المصدر نفسه، إلى أن بعض «السلوكيات الإدارية الممنهجة بالقطاع» تهدف إلى «إخراس الأصوات الحرة وقمع المناضلين الذين يعلنون رفضهم الانبطاح للضغوطات والمساومات»، ومسايرة الاختلالات التي أضحت «تطبع التسيير الإداري»، إلى جانب الغموض في «العلاقة مع بعض المقاولات».
وذكرت النقابة بما سبق أن «تم إصداره من بيانات وما تم عقده من لقاءات» وصفتها ب «العقيمة»، باعتبار أنها لم تفض إلى نتائج ناجعة في ما يخص النقط المتحاور بشأنها، دون أن تفوتها الإشارة إلى مطلبها الأساسي المتمثل في ضرورة «إيفاد لجنة مركزية للافتحاص»، والذي لم تتم الاستجابة له لحد الآن؟
هذا وطالب البيان النقابي مختلف الجهات المسؤولة ب «التدخل» من أجل وقف ما أسماه ب «الخروقات القانونية والتعسفات والتظلمات غير المسبوقة»، والتي «لم يسلم منها لا الشجر ولا الحجر»، في إشارة، ضمن البيان، ل «مجزرة تم ارتكابها في حق أشجار معمرة بمدخل المؤسسة، وزليج تم تركيبه حديثا»، إلى غير ذلك من الملاحظات التي جعلت النقابة، خلال وقفتها الاحتجاجية، تدعو إلى «ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة».