قال صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر أول أمس إن اقتصاد المغرب بدأ يتعافى من ركود 2020 بفضل الحصاد الاستثنائي للحبوب، وانتعاش الصادرات، واتجاه السياسة النقدية والمالية التيسيرية ، واستمرار الوتيرة المرتفعة في التحويلات من طرف مغاربة المهجر. وبعد ضغط قوي في عام 2020، أخذ عجز الحساب الجاري يعود إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة، لكن المغرب خرج من الأزمة باحتياطي دولي أقوى بكثير.
ودعا الصندوق الحكومة المغربية إلى ضرورة توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين تصاعدية النظام الجبائي، والبحث عن موارد ضريبية جديدة مثل ضريبة الكاربون أو الأشكال الجديدة من ضرائب الثروة، بالإضافة إلى مراجعة الإنفاق الحكومي سيكون تحديد أولويات الإنفاق وترشيده من المكونات الرئيسية لهذه الاستراتيجية.
ويتوقع الخبراء في صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 في المائة على مدى السنوات القليلة المقبلة، حيث أن تأثيرات الوباء على النشاط المحتمل تتزايد تدريجياً بعد ذلك تحت التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية.
غير أن هذه التوقعات خاضعة تظل لمستوى عالٍ من عدم اليقين المرتبط بكل من تطور الوباء ووتيرة تنفيذ وفعالية الإصلاحات.
ويتوقع الصندوق النقد ارتفاع نسبة الدين الحكومي وهو ما يتطلب سياسة مالية أكثر تشددًا مما هو قائم حاليًا. ويتوقع الخبراء انخفاض العجز المالي ​​ببطء شديد على المدى المتوسط ​​وارتفاع نسبة دين الخزينة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليستقر عند ما يقرب من 80 في المئة. وإذا كان أن الدين العمومي لا يزال قابلاً للتحمل، فإن السياسة المالية العامة يجب ان تتجه نحو تدابير تجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقرب إلى مستويات ما قبل الوباء على المدى المتوسط ​​، وهو ما سيجعل المغرب أقل عرضة لمزيد من الصدمات السلبية والمزيد ما يسمح له بجذب استثمارات القطاع الخاص.
ودعا صندوق النقد إلى إصلاح شامل للضريبة ومراجعة منهجية للإنفاق الحكومي، مع استكمال اصلاح الإدارة العمومية لاحتواء زيادة فاتورة الأجور.
واعتبر التقرير أن الارتفاع الأخير في التضخم محدود ومن المتوقع أن يهدأ مع ضغوط تكاليف الاستيراد خصوصا مع الارتفاع الأخير للدرهم وهو ما بات يوفر نطاقا أفضل لسعر الصرف ما قد يشكل فرصة لتسريع الانتقال المخطط له نحو استهداف التضخم.
ورحب التقرير بالتزام السلطات المغربية بموجة جديدة من الإصلاحات الهيكلية. آملين أن يزيل تعميم نظام الحماية الاجتماعية الفجوات الموجودة في التغطية وجودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. جنبا إلى جنب مع التنفيذ الكامل للسجل الاجتماعي الموحد.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يقلل إصلاح الشركات المملوكة للدولة من أعبائها المالية على الميزانية وإزالة التشوهات التي تمنع حرية السوق وتعيق تنمية القطاع الخاص.