نظمت «اللجنة التنظيمية لأسرة العدالة» بخنيفرة، يوم الجمعة رابع فبراير 2022، معرضا وثائقيا لـ «ذاكرة المحكمة الابتدائية»، تضمن عرض وثائق وعقود ومخطوطات وأدوات وسجلات قديمة تؤرخ لذاكرة العدالة الوطنية، وتميز بحضور عدد من القضاة ووكلاء الملك والمحامين والموثقين والعدول والخبراء والنساخ والمفوضين القضائيين والموظفين بقطاع العدل، حيث أشاد الجميع بـ «الفكرة القيمة والتنظيم المتميز»، كما أقيم حفل تكريمي لمنتمين للقطاع.
وتضمن المعرض وثائق تعود لسنوات العشرينيات والثلاثينيات إلى الستينيات من القرن الماضي، منها عدة نسخ عدلية وأحكام قضائية، وتقارير وخبرات واستدعاءات، وشهادات والتزامات، ومناشير صادرة عن وزراء عدل سابقين، فضلا عن أعداد نادرة من الجريدة الرسمية، وسجل اعتقالات يعود إلى عهد القايد باعدي، وعقود في أصولها المكتوبة باللغة العربية وترجمتها إلى اللغة الفرنسية، علاوة على وثائق محاكم جماعة تعود إلى سنوات العشرينيات، ومحاكم عرفية، وعقود كراء وزواج وطلاق ومطالب بإرجاع الصداق، مع وثائق تخص ما كان يعرف قديما بـ «البراح»، وأوامر بالاعتقال.
كما شمل المعرض، المنظم بالمحكمة الابتدائية، نماذج قديمة من استدعاءات للحضور لدى محكمة السدد، وقرارات تنفيذية، وقضايا جنائية وأحكام قضائية، مع عرض مكتب كامل يضم طاولة وآلة كاتبة (داكتيلو)، وخزانة بسجلات وملفات وجرائد رسمية، وكتب قانونية، ومذياع نادر، ثم مقعد يحمل أسفله، بالقلم الجاف، اسم القاضي الذي كان يجلس عليه واسم من حل بعده، كما ضمت زاوية من فضاء المعرض سجلات محاضر جلسات تعود لنهاية الستينيات وبداية السبعينيات، إلى جانب نسخة نادرة من موسوعة قانونية باللغة الفرنسية.
ومن بين الوثائق المعروضة، منشور صادر عن مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، في عهد الوزير عبدالهادي بوطالب، يطلب من كافة القضاة، ضرورة العمل على مراقبة العدول التابعين لمحكمتهم، وحثهم على تحرير الرسوم بخط واضح وأسلوب سهل الفهم، ووثيقة تتعلق بحكم لم يقبل بتصريحات شهود، ويدعو إلى أن تكون صيغة القَسم هكذا (بالأمازيغية): «اوحق باب أوخام أين شاهدغ إس يصحا»، أي «أقسم بصاحب الدار أن شهادتي صحيحة»، على أن يتم هذا القسم بمنطقة «ميكشيظن» تحت مراقبة عملية.
وعلى الطرف الآخر، تم عرض مجموعة من الصور، منها لأول فوج للخدمة المدنية بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة، وأخرى لمسؤولين إداريين ومتطوعين في المسيرة الخضراء، ثم صور لبعض الأشخاص ممن قضوا نحبهم قبل انهاء مهامهم بقطاع العدل (الأساتذة: لحسن برباش، علي قري، سعيد أبراوي، حسن شباب، عبدالحق بنهيدي، عبد لله كريران، محمد بويا وعبدالحميد كرة)، إلى جانب صور نساء (الأستاذات: أول كاتبة ضبط: فاطمة الأسد، أول محامية: فاطمة قورة، أول رئيسة كتابة الضبط: حليمة اعزاز، أول قضاء جالس: وفاء كركب، أول قضاء واقف: سكينة السعدي، أول ناسخة: نادية الحرش، أول مفوضة قضائية: بوشرة أمادي، أول عدل: هدى عمري علوي). وشمل المعرض صورا لوكلاء الملك المتعاقبين على المحكمة الابتدائية (الأساتذة: الغازي الأطرش، عبدالكريم الشافعي، محمد لباخ، عبدالرحيم الشارف وحاتم حراث)، ورؤساء المحكمة (الأساتذة: حمو مراد، التهامي الدباغ، محمد بنرياب، محمد بوزيان، محمد بنجيلالي وسعيد بوهلال)، ورؤساء كتابة الضبط (الأساتذة: م. المصطفى البلغيثي، الأمين مبارك، محمد المغاري، محمد بنعيش، حليمة أعزاز ورشيد العلمي المشاشتي)، ورؤساء كتابة النيابة العامة (الأساتذة: محمد المغاري، عبدالله مباريك، محمد بويا، عبدالإله ارزوق وأحمد الطالبي)
وخلال الحفل التكريمي لعدد من المنتسبين للقضاء ، المفتتح بآيات بينات من الذكر الحكيم على لسان القاضي ذ. يونس مصباح، وبكلمة لرئيس المحكمة ذ. سعيد بوهلال، أوضح القاضي ذ. محمد السويطة، «دلالة الحفل كعرفان بالجميل واعتراف بالمجهودات التي قدمها المحتفى بهم لقطاع العدالة خلال مشوارهم العملي». وقد تم تسليم هدايا رمزية للمحتفى بهم المنتمين لمختلف أسلاك القطاع.