عمم “الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف” بلاغا صحفيا عقب إسدال الستار عن أشغال تأسيسه، وقد توصلت الجريدة بنسخة من البلاغ حيث اعتبر في ديباجته أن تزامن تأسيس الائتلاف مع اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال في 12 فبراير من كل سنة لم يكن اعتباطيا، إذ الائتلاف التأم أصلا لحماية أطفال مخيمات تندوف، من كل أشكال القهر والحرمان والاستغلال، وعلى رأسها تجنيدهم والزج بهم في جبهات تغتال طفولتهم وتحرمهم من الحق في الحياة والكرامة،
ويلتحم تحت مظلة “الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف” طيف من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية علاوة على فعاليات أكاديمية وخبراء وإعلاميين ومثقفين ومهتمين بشؤون الطفولة.
وقد تبلورت فكرة مأسسة التنظيم للترافع عن أطفال مخيمات تندوف عقب الندوة الوطنية التي عقدتها منظمة بدائل للطفولة والشباب بتعاون مع مجلس المستشارين يوم 10 دجنبر 2021 تحت عنوان “وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والآليات الدولية لحماية حقوق الطفل”، التي توجت بمجموعة من التوصيات كان أبرزها الدعوة لتأسيس ائتلاف مدني من أجل الترافع عن حقوق الأطفال والفئات الهشة بمخيمات تندوف وحمايتهم من الزج بهم في النزاعات العسكرية وكل أشكال الاستغلال، حيث ارتأت مجموعة من الفعاليات المدنية داخل وخارج المغرب تأسيس هذا الائتلاف الذي اتخذ شكل هيئة تشاورية تنسيقة، الغاية منه تشكيل جبهة للدفاع والترافع عن هذه الحقوق والعمل على حماية أطفال وطفلات المخيمات من كل أشكال الاستغلال والحرمان في مقدمتها تجنيد القاصرين…
وفي هذا السياق، نذكِّر أن “الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف” يرتكز في منطلقاته على قواعد القانون الدولي المتضمنة في عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1987واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989وبروتوكوليها الاختياريين ،لاسيما المتعلق منهما بإشراك الأطفال والطفلات في النزاعات المسلحة لعام 2000، إلى جانب ما دعت إليه اتفاقية جنيف لسنة 1977 وبروتوكولاتها الاختيارية والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وكذلك ما نصت عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، والاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006.
وبُغية تحقيق أهدافه ومراميه، سيعمل ” الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف” بكل الآليات والوسائل المتاحة على الترافع، كما سيشكل الائتلاف منصة للتعريف بمعاناة أطفال المخيمات ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، إلى جانب العمل رفقة الشركاء الدوليين على وضع آلية تعاون ومراقبة دولية فعالة لتتبع الأوضاع الحقوقية داخل المخيمات وخلق فضاء للتعاون والتواصل مع كافة المؤسسات ذات الاهتمام المشترك”.
كما سيعمل “الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف” على الترافع من أجل الضغط على الدولة الراعية للمخيمات من أجل الاضطلاع بواجباتها في حماية أطفال مخيمات تندوف من كل أشكال الاستغلال بما فيها التجنيد العسكر ي، والترافع لدى المنتظم الدولي من أجل فتح المخيمات أمام المراقبة الدورية وتمكين المنظمات الحقوقية والآليات الحمائية الدولية من الاطلاع على الأوضاع داخلها وذلك بالاعتماد على آليات الدبلوماسية الموازية المتعارف عليها.