أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة ، الأسبوع المنصرم ، عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بوضع مستخدم مكلف بالصندوق يعمل بوكالة بنكية بالجديدة، رهن تدابير الحراسة النظرية، وذاك على خلفية «التورط في اختلاس 170 مليونا من ودائع الزبناء».
وجاء إيقاف المشتبه فيه، البالغ من العمر 32 سنة، إثر شكاية تقدمت بها الإدارة العامة للبنك، بعد القيام بتفتيش مفاجئ للادارة المركزية للبنك ، تزامنا مع نهاية السنة الماضية، وقفت من خلاله على اختلالات مالية من حسابات زبناء.
وحسب المعطيات المسربة عن الواقعة، فإن «الموقوف الذي التحق بالوكالة قبل خمس سنوات، كان يعمد إلى سحب أموال من حسابات بنكية متحركة دون أن يثير انتباه باقي زملائه بالوكالة».
وبعد شكاية تقدمت بها الإدارة العامة للبنك عبر دفاعها لوكيل الملك بابتدائية الجديدة، تتعلق بالاختلاس وخيانة الأمانة، أمرت النيابة العامة المختصة عناصر الشرطة القضائية بفتح تحقيق بشأن «مسؤولية اختفاء 170 مليونا من حسابات الزبناء، مع المستخدم البنكي المسؤول عن الصندوق، أفضى إلى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وفتح تحقيق معه، بعدما اعترف تلقائيا بالاستيلاء على المبلغ المختفي».
ووفق المعطيات ذاتها، فإن «المساعي الودية مع الإدارة العامة للبنك من أجل إيجاد صيغة تصالحية تفضي إلى استرداد المبلغ المالي المختلس، باءت بالفشل، رغم الضمانات التي كانت أسرة الموقوف قد تقدمت بها من أجل تسوية المشكل مع إدارة البنك وطي الصفحة باستقالة المعني».
وللإشارة «فقد سبق أن عرفت الوكالة البنكية المعنية بعملية الاختلاس، خلال فترة سالفة، حادث اعتقال مدير سابق ومسؤول عن الصندوق على خلفية اختفاء 600 مليون باعتبارهما المؤتمنين على ودائع الزبناء، واللذين افتضحت عملياتهما المحظورة إثر تفتيش مفاجئ للجنة مركزية موفدة من الإدارة العامة للبنك. وأحيل المتهمان، وقتئذ، في حالة اعتقال، على وكيل الملك، ثم على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهما السجن المحلي بالجديدة «وفق مصادر عليمة ، مضيفة» أن الأبحاث كانت قد أسفرت عن تورط أحد الزبناء في عملية اختفاء المبالغ المالية، على اعتبار أنه كان يتعامل معهما بشيكات بنكية على سبيل الضمان، بمبالغ مالية مهمة قدرت بمئات الملايين، وكان يقوم بترويجها، قبل أن تنجح العناصر الأمنية في إيقافه وتقديمه للعدالة، ويعترف بالتهم المنسوبة إليه»..